السورية للمالية تعلن عن ضرائب جديدة لدعم الصناعة والتصدير

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تفاصيل النظام الضريبي الجديد الذي يهدف إلى دعم الصناعة والتصدير في البلاد. وأوضح برنية أن الضريبة على الصناعيين ستكون 10 بالمئة فقط، وأن 25 بالمئة من حصيلة ضريبة المبيعات المستحدثة، كبديل عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، سيتم تخصيصها لدعم هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، حيث أكد الوزير برنية على التزام الحكومة بمبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد. وشدد على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.

كما أشار الوزير إلى إعفاء كامل للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة. وأضاف أنه سيتم إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026، واستبدالها بضريبة مبيعات، والتي ستساهم في دعم القطاع الصناعي بشكل مباشر، من خلال خطوات تنفيذية واضحة وملموسة.

وكشف برنية عن تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية، والاقتصاد والصناعة، وهيئة المنافذ البرية والبحرية، مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية، والمنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار. وأكد أن الهدف الأسمى لهذه الإجراءات هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، التي تراجعت بنسبة 90 بالمئة منذ عام 2010، مشيراً إلى أن الدولة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية.

يذكر أن وزارة المالية قدمت أمس عرضاً أمام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف صناعة دمشق وريفها وحماة وحلب وحمص، حول رؤيتها للعمل وفق سياسة ضريبية فعالة تحقق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقديم خدمات ضريبية متميزة بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية.