وثيقة مسربة تكشف تفاصيل التضييق الأمني على الدبلوماسي باسل نيازي الذي انشق عن النظام

كشفت وثيقة مسربة حصلت عليها "زمان الوصل" عن تفاصيل تقرير أمني رفيع المستوى يتعلق بالدبلوماسي السوري باسل نيازي. يسلط التقرير الضوء على آليات التضييق الأمني والعقوبات التي تفرض على موظفي الدولة المتهمين بـ "المعارضة الداخلية" أو التعبير عن آراء منتقدة للنظام.

التقرير صادر عن لجنة تحقيق عليا تضم ممثلين عن مكتب الأمن الوطني وشعبتي المخابرات العامة والعسكرية ووزارة الخارجية، ويتناول قضية الدبلوماسي باسل نيازي الذي انشق لاحقاً.

اتهامات بـ "التشهير الطائفي" والتأثير على الزملاء

أكدت اللجنة في تقريرها أن التحقيقات مع الدبلوماسي باسل نيازي، مواليد حماه 1975، أثبتت عدة نقاط رئيسية اعتبرت خرقاً لواجباته الوظيفية والأمنية:

• التهجم على النظام والدولة: ثبت أن نيازي "يشهر دائماً بنظام الحكم، بشكل طائفي وحاقد في العمل"، ويتحدث "بشكل سلبي عن أداء الدولة وأجهزتها في معالجة الأزمة"، متهماً إياهم بـ "تدمير البلد وسفك الدماء".
• تهم الفساد السياسي: اتهم الدبلوماسي شخصيات هامة بـ "استغلال النفوذ" والتسبب بالأزمة، واستخدم أحاديثه السياسية السلبية "للتأثير على زملائه وتحريضهم ضد الدولة".
• دعم الإصلاح: أشار التقرير إلى أن نيازي "يؤمن بالمعارضة الداخلية وبالحوار الوطني وبضرورة الإصلاح بكافة أشكاله حسب زعمه".
• شبهات المحيط: أكدت اللجنة أن محيطه وزملاءه "أغلبهم ممن تدور حولهم شبهات أمنية"، وذكرت أسماء محددة مثل "المنشق محمد حسام الحافظ" والدبلوماسي "عبد المنعم عنان" و "أيهم الملاذي وزوجته المعارضة شيرين السباعي".

عقوبات صارمة ورقابة مخابراتية لخمس سنوات

بناءً على هذه "الثوابت"، أوصت اللجنة بمجموعة من العقوبات الصارمة التي تكشف عن سيطرة الأجهزة الأمنية المطلقة على المسار الوظيفي للدبلوماسيين:

• حرمان من البعثات الخارجية: الحرمان من النقل إلى البعثات الخارجية لمدة خمس سنوات (اعتباراً من 2/1/2015).
• رقابة أمنية مباشرة: تكليف إدارة المخابرات العامة وشعبة المخابرات بوضعه تحت المراقبة الأمنية لمدة خمس سنوات.
• منع السفر: إصدار بلاغ منع مغادرة بحقه لصالح إدارة المخابرات العامة، ويبقى هذا المنع سارياً إلى حين رفع الرقابة الأمنية.
• تنبيه خطي: توجيه تنبيه خطي له لقيامه بأفعال "تنافي واجبات وظيفته".

يُظهر هذا التقرير، الذي وقّع عليه مسؤولون أمنيون برتبة عميد وأعضاء من الخارجية (من بينهم سفير)، مدى تغلغل الأجهزة الأمنية في صميم العمل الدبلوماسي والمدني، ويسلط الضوء على التكلفة الباهظة لأي شكل من أشكال النقد أو التعبير عن الرأي داخل مؤسسات النظام.

الحسين الشيشكلي - زمان الوصل