وزارة المالية السورية تنجز مشروعاً لتنظيم ست مهن مالية وفق المعايير الدولية

أعلنت اللجنة الوطنية لتطوير وتنظيم المهن المالية في وزارة المالية عن إنجاز مشروع يهدف إلى تنظيم وتطوير ست مهن مالية في سوريا، وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

أوضح وزير المالية محمد يسر برنية عبر صفحته على فيسبوك أن المهن التي يشملها التنظيم الجديد هي: المدقق الداخلي، مدير المخاطر، المحاسب القانوني، المقيّم المالي، المحلل المالي، واستشاري الضرائب. وأشار إلى أنه تمت مراجعة أهداف واختصاصات مجلس المحاسبة والتدقيق، واقتراح تعديل مسماه ليصبح "مجلس الحوكمة والمحاسبة والمهن المالية"، بالإضافة إلى تنظيم عمل الجمعيات المهنية التي تندرج تحتها هذه المهن.

وأضاف وزير المالية أن تطوير المهن المالية يمثل محطة مهمة في تطوير البنية التحتية والمؤسسية للقطاع المالي السوري، والارتقاء بنزاهته وكفاءته، وتعزيز القدرة على التكيف مع احتياجات المرحلة المقبلة.

كما ذكر الوزير برنية أنه ستكون هناك فترة انتقالية لتطبيق النظام المالي الجديد، وبعدها لن تسمح الوزارة بممارسة أي من المهن المالية في سوريا دون الحصول على ترخيص، واجتياز الامتحانات، والحصول على الشهادات المهنية المناسبة، بالإضافة إلى التدريب السنوي.

ودعت الوزارة المهتمين إلى الاطلاع على الإطار المقترح لتنظيم هذه المهن، وإرسال الملاحظات والمقترحات حوله.

يذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية، التي تم تشكيلها في تموز الماضي، تضم في عضويتها خبرات من القطاعين العام والخاص، وأكاديميين ومهنيين متخصصين بالشأن المالي والمحاسبي، وتتفرع عنها فرق عمل مختصة تُعنى بوضع ضوابط واضحة، وقواعد ناظمة لعدد من المهن المالية، وتحديد متطلبات وإجراءات الترخيص اللازمة لمزاولتها.