أعرب رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، يوم الخميس، عن أسفه العميق للتطورات الخطيرة التي شهدتها مدن عدة في المملكة خلال اليومين الماضيين. وقد تضمنت هذه التطورات أعمال عنف وتخريب ممنهج استهدفت الأمن والنظام العام، مما أدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، بالإضافة إلى خسائر مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أكد أخنوش أن المملكة سجلت وفاة ثلاثة أشخاص، رحمهم الله، خلال أحداث العنف التي وقعت يوم الأربعاء في منطقة القليعة بعمالة إنزكان آيت ملول. جاء ذلك إثر محاولة مجموعة من الأشخاص اقتحام مركز للدرك الملكي ومحاولة الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، مما اضطر عناصر الدرك للتدخل دفاعاً عن النفس.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأحداث المؤسفة وقعت في سياق احتجاجات شبابية دعت إليها منذ يوم السبت الماضي مجموعة تطلق على نفسها اسم "جيل زد 212"، مطالبة بمطالب اجتماعية واقتصادية تتعلق بملفات التعليم والصحة والشغل.
بدأت هذه الاحتجاجات بطابع سلمي، لكنها شهدت في الأيام الأخيرة انزلاقات خطيرة تمثلت في أعمال تخريبية موجهة ضد الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى مواجهات عنيفة مع القوات العمومية. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف واسعة بشأن استغلال هذه الدينامية الاحتجاجية في اتجاهات غير سلمية، خاصة مع استمرار غياب هوية واضحة للجهات الداعية إليها، والتي يُقال إنها تنسق تحركاتها عبر تطبيقات التواصل الحديثة مثل "ديسكور".
وأشاد رئيس الحكومة بالتدخلات النظامية لمختلف الأجهزة الأمنية التي واصلت أداء واجبها الدستوري في حماية الأرواح والممتلكات وضمان الأمن العام، مؤكداً أن هذه الهيئات تتحرك في إطار القانون، بما يحفظ الحقوق والحريات الفردية والجماعية لجميع المواطنين.
كما أوضح أخنوش أن الحكومة، بمختلف مكوناتها الحزبية، لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه التعبيرات الشبابية، بل تفاعلت مع مطالبها المعلنة، وتعلن بشكل واضح وصريح استعدادها الكامل للحوار والنقاش، سواء داخل المؤسسات الرسمية أو عبر الفضاءات العمومية التي يتيحها الدستور.
وشدد رئيس الجهاز التنفيذي على أن المقاربة الحوارية تبقى السبيل الأوحد لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية المطروحة، معتبراً أن العنف والفوضى لا يمكن أن يشكلا مدخلاً لتحقيق المطالب.
وأكد أن السلطة التنفيذية حريصة على تسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية في المجالات الاجتماعية الحساسة، وعلى رأسها التعليم والصحة والتشغيل، بما يضمن الاستجابة لانتظارات الشباب والمجتمع ككل، ويساهم في تحقيق الطموح المشترك نحو مغرب أكثر عدالة وإنصافاً وتقدماً.
وتأتي هذه الأحداث في سياق متصاعد من التوتر، حيث شهدت مدن مغربية عديدة منذ السبت الماضي موجة من المظاهرات والاحتجاجات الشبابية التي استقطبت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، وأثارت نقاشاً واسعاً حول طبيعة هذه الحركة ووسائلها التنظيمية ومطالبها الاجتماعية.
وقد تميزت الاحتجاجات الأخيرة بانتقالها من الطابع السلمي إلى أحداث عنف ممنهج وتخريب، الأمر الذي استدعى تدخلات أمنية حازمة، وأسفر عن حصيلة ثقيلة تمثلت في مئات الإصابات بين صفوف القوات العمومية، وأضرار مادية كبيرة، إضافة إلى ثلاث وفيات مؤلمة.
وأكد أخنوش، في ختام كلمته، أن الحكومة عازمة على مواجهة التحديات المطروحة بعقلانية وروح مسؤولية، وأنها ستظل منفتحة على الحوار مع مختلف الفئات المجتمعية، وخاصة الشباب، باعتبارهم عماد المستقبل، مشدداً على أن المغرب لن يخرج من هذه المرحلة إلا عبر التلاحم الوطني والتوافق على حلول سلمية ومؤسساتية تحفظ الاستقرار وتفتح المجال أمام إصلاحات عميقة وشاملة تخدم مصلحة جميع المواطنين.