القابون الصناعية بدمشق: من فساد الماضي إلى مشاريع الأبراج الطموحة ومطالب المالكين

طال فساد النظام البائد منطقة القابون الصناعية في دمشق، على غرار ما حدث في مناطق خلف الرازي وداريا (ماروتا وباسيليا سيتي)، وما نتج عن ذلك من إجحاف بحقوق المالكين.

ففي عام 2019، أصدرت محافظة دمشق المخطط التنظيمي رقم (104)، وهو التنظيم الثالث للمنطقة بعد عامي 1972 و1984، على الرغم من أنها منظمة أصلاً. وقد ألحق المخطط الجديد خسائر فادحة بحقوق المالكين.

يروي أحد المتضررين أن مساحة أرضه البالغة 1500 متر مربع تقلصت إلى 1000 متر بعد التنظيم الأول، ثم إلى 700 متر بعد التنظيم الثاني، وفي التنظيم الأخير لم يحصل سوى على حصص سهمية لا تكفي لتخصيصه بأكثر من 100 متر مربع.

أكدت مصادر من المالكين لـ"زمان الوصل" أن الضرر لم يقتصر على الاقتطاعات المتكررة، بل شمل الاستيلاء على مساحات واسعة بحجة إنشاء بنى تحتية من طرقات وصرف صحي وكهرباء ومياه، دون تنفيذ فعلي لهذه الالتزامات. كما تم تجاهل الموقع الجغرافي للمحاضر عند التقييم، ومنح بعض المتنفذين حصصاً سهمية تفوق حقوقهم بطرق وصفت بـ"الملتوية".

وقبل شهرين، فاجأت محافظة دمشق المالكين بعرض المنطقة للاستثمار بهدف إقامة أبراج سكنية وتجارية، دون توضيح مصير ملكياتهم الحالية.

يطالب المالكون اليوم المحافظة بأحد أمرين: إما تسليم سندات الملكية بما يتناسب مع الحصص السهمية، أو رفع مشروع قانون لإلغاء المخطط التنظيمي رقم (104) الذي صدر في زمن النظام البائد، ووضع حد لما وصفوه بـ"الظلم الممتد لعقود".

زمان الوصل