طرطوس: مشاريع معلقة وتطلعات مؤجلة في ظل نقص الخدمات

رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد. على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها محافظة طرطوس، بما في ذلك الكوادر البشرية المؤهلة، والعقول النيرة، والموقع الساحلي المتميز، والمواقع الأثرية، والطبيعة الخلابة، إلا أن نسبة كبيرة من سكانها لا تزال تعاني من الفقر. يعود ذلك بشكل أساسي إلى تقصير الحكومات المتعاقبة في ظل النظام السابق، وعدم تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية في القطاعات السياحية والبحرية والزراعية والاقتصادية، بالإضافة إلى إهمال الجوانب الاجتماعية المختلفة.

هذا الواقع المرير تم تناوله في العديد من التقارير والتحقيقات الصحفية، وتم طرحه أمام رؤساء الحكومات واللجان الوزارية خلال الاجتماعات التي عقدت في مبنى المحافظة أو المركز الثقافي. ومع ذلك، كانت نتائج الوعود المقدمة ضعيفة جداً على أرض الواقع، حيث أن معظم المشاريع التي وُضع لها حجر الأساس أو التي وُعد بها، لا تزال بحاجة إلى الكثير من العمل والاعتمادات المالية.

العديد من المشاريع التنموية والخدمية الهامة للمحافظة وسكانها متوقفة أو متعثرة منذ سنوات، أو بقيت مجرد حبر على ورق. من بين هذه المشاريع: تطوير وتوسيع مرفأ طرطوس، مشروع تطوير جزيرة أرواد، مشاريع الاستثمار السياحي على الأراضي المستملكة جنوب طرطوس منذ عام 1975، مبنى مقر جامعة طرطوس، مشاريع مباني كلياتها المقررة على الأرض التي استملكت لصالحها منذ عام 2007، ومشروع محطة المعالجة الرئيسية للصرف الصحي الذي بدأ العمل به منذ عام 2008 وما زالت نسبة تنفيذه حوالي 10% حتى الآن. وينطبق الأمر نفسه على مشاريع محطات معالجة وضخ في طرطوس والريف، وبعض المشاريع التربوية الضرورية، ومشروع السكن الشبابي للمرحلة الأخيرة، ومشروع شارع وجسر 8 آذار، ومشروع المطار المدني، ومشروع معمل التبغ في القدموس، والعديد من مشاريع الاستثمار السياحي العائدة للقطاعين العام والخاص والمشترك، وقضايا الواجهة البحرية الشرقية للمدينة، ومنطقة الأحلام السياحية، ومناطق المخالفات وتطوير سهل عكار، وتسويق الإنتاج الزراعي.

على الصعيد الاجتماعي، تفتقر محافظة طرطوس إلى أي مركز رعاية اجتماعية، حيث لا يوجد فيها مركز لملاحظة الأحداث الجانحين، أو مركز لرعاية العجزة والمسنين، أو مركز للمشردين واللقطاء، أو مركز للأيتام، أو مركز لرعاية المرضى النفسيين.

في ضوء ما تقدم، نأمل أن نشهد في المستقبل القريب الاهتمام والدعم اللازمين من الجهات المسؤولة في المحافظة والعاصمة، بهدف إنجاز المشاريع المتعاقد عليها ووضعها في الاستثمار، والانطلاق بالمشاريع الأخرى، مع ترسيخ حالة الأمن والأمان ومعالجة القضايا التي سبق ذكرها.