تشهد مدينة طرطوس جدلاً حول المواقف الخاصة للسيارات التي تم إنشاؤها في عدة أحياء سكنية بموافقة دائرة الاستثمار والصيانة في مجلس مدينة طرطوس، مقابل ثلاثة ملايين ونصف ليرة سورية لكل موقف سنوياً. يعترض عدد من المواطنين على هذه المواقف، معتبرين أنها تعيق حركة السير وتزيد من ازدحام الشوارع، خاصةً وأنها ليست مخصصة لمراكز طبية أو تجارية، بل لأصحاب السيارات الخاصة. ويقوم مجلس مدينة طرطوس بمنح رخصة الموقف مقابل 1500 ليرة سورية للمتر.
يرى البعض أن المشكلة تكمن في الازدحام المروري الذي تعاني منه شوارع المدينة، خاصةً الفرعية منها، معربين عن أملهم في ألا يكون المقابل المادي الذي يتقاضاه مجلس المدينة أهم لديه من معالجة مشكلة عرقلة السير. ففي أحد الأحياء المزدحمة، تم حجز خمسة مواقف متتالية بقيمة تجاوزت 18 مليون ليرة سورية، على الرغم من أن الشارع فرعي وذو اتجاهين.
بالنظر إلى الشروط التي وضعها مجلس مدينة طرطوس لحجز المواقف الخاصة، يتضح أنها تنص على ألا يكون الموقف المقترح في طريق ذي اتجاهين، إلا أن الواقع يشير إلى وجود مواقف في طرق ذي اتجاهين مع وقوف السيارات على الجانبين. كما تشترط إبراز ترخيص مزاولة المهنة أو ترخيص إداري، بينما معظم المواقف مخصصة لأصحاب المنازل المطلة على الشارع، أي لحالات خاصة وليست مهنية. وتتضمن الشروط أيضاً عدم وضع مواد ثابتة في الزفت أو إشغال الرصيف، إلا أن معظم المواقف تشهد وضع الحديد والسلاسل وإغلاق مكان الموقف، مما قد يسبب مشاكل مع الجيران. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الشروط رخص إشغال لسيارة واحدة فقط للمراكز الصحية (التصوير الشعاعي)، بينما تُعطى عدة مواقف متتالية للأشخاص.
من جهته، أوضح رئيس الوحدات الإدارية بطرطوس، عبدالفتاح الخطيب، أن تأجير مواقف السيارات يعتبر مورداً مالياً جيداً للمدينة، ويتم تنظيمه وفق ضوابط وشروط محددة وقرارات المكاتب التنفيذية للمدينة. وأكد أنه يتم تطبيق القرارات الناظمة لمنح المرآب بحرفية، إلا أنه أقر بوجود بعض الثغرات التي تسعى المدينة لتلافيها من خلال تعديل التعليمات الناظمة لمنح هذه المواقف، كون التجربة جديدة. وأشار الخطيب إلى أن المواقف المأجورة تمنح في الشوارع المسموح الوقوف فيها لكل الأشخاص، والأولوية يجب أن تكون للقاطنين في هذه الأحياء والمخصص بها مواقف مأجورة. ونوه إلى أن المدينة جاهزة لتلقي أي اعتراض على أي موقف، وأنه تم مؤخراً إدراج الحصول على موافقة فرع المرور قبل منح الموافقة على إنشاء الموقف. وأكد أنه سيتم العمل على تعديل نظام ضابطة البناء بما يتناسب مع وجود مواقف في الأقبية.
المصدر: اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية