مشروع "استثمر في سوريا": نافذة جديدة للاستثمار الدولي رغم العقوبات الاقتصادية

في خطوة لافتة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد السوري ومواجهة تحديات العقوبات، انطلق في دمشق مشروع اقتصادي طموح تحت اسم "استثمر في سوريا". يرمي المشروع إلى جذب الاستثمارات وتسهيل تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد عبر قنوات قانونية مرخصة.

أُعلن عن المشروع خلال مؤتمر في مقر المنتدى السوري، ويشرف عليه صندوق "استثمر في سوريا"، الذي تأسس في الولايات المتحدة قبل عامين. الصندوق، الذي كان يركز سابقاً على الشمال السوري، يوسع الآن نطاقه ليشمل جميع المحافظات السورية، كما أكد المدير العام للصندوق، سنان حتاحت.

يهدف المشروع إلى إطلاق مشاريع إنتاجية وخدمية في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية، الصناعة، الطاقة، التكنولوجيا، الزراعة، وحتى القطاع المصرفي. ويسعى القائمون عليه إلى تحفيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل محلية.

أوضح حتاحت أن الصندوق يقدم ضمانات للمستثمرين ويتيح تحويل الأموال عبر قنوات قانونية، وذلك بترخيص خاص من وزارة الخزانة الأمريكية، مما يسمح بتجاوز بعض العقوبات الاقتصادية بطرق قانونية وآمنة.

من جانبه، أشار محمد ياسر تبارة، عضو مجلس إدارة الصندوق، إلى أن المشاريع المدعومة يجب أن تلتزم بمعايير دولية صارمة، بما في ذلك توفير فرص عمل واسعة، تعزيز المساواة بين الجنسين، دعم الفئات المهمشة، والحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

خطط توسع ومشاريع قيد التنفيذ

وفقًا للقائمين على المشروع، هناك بالفعل مشاريع قيد التنفيذ في الشمال السوري، مع خطط لتوسيع هذه المبادرات لتشمل مناطق أخرى، مما قد يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني والتخفيف من الأزمات المعيشية التي تواجهها البلاد.