هيئة المنافذ: معاملات المستثمرين والتجار مجانية باستثناء الرسوم الرسمية

أكد مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أن جميع المعاملات المقدمة للمستثمرين والتجار والمسافرين، سواء كانت تخصيصًا، تعاقدًا، استثمارًا، معاملات سفر، تخليصًا جمركيًا، أو أي أعمال استثمارية وجمركية أخرى، تُقدم بشكل مجاني بالكامل. ويستثنى من ذلك الرسوم الرسمية المعتمدة والمعروفة، والتي يجب تسديدها حصريًا عبر الحسابات البنكية الرسمية أو لدى أمين الصندوق في الجهة المعنية مقابل إيصالات رسمية، وذلك حسب ما صرح به علوش في منشور على منصة "إكس" مساء الاثنين 13 تشرين الأول.

وشدد علوش على أن أي مبلغ مالي أو هدية تُقدم لأي موظف، بغض النظر عن وظيفته أو المسمى الذي تُقدم تحته (هدية، إكرامية، أتعاب، طعام)، يعتبر رشوة صريحة، ويعاقب عليها الموظف والوسيط وصاحب العلاقة وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها. كما منع جميع العاملين في الهيئة من استلام أي هدايا أو دعوات أو مجاملات شخصية من المسافرين أو التجار أو أي جهة ذات مصلحة.

ودعا علوش إلى الإبلاغ الفوري عن أي موقف من هذا النوع إلى مدير الجهة التي وقع فيها الحادث أو إلى مكتب الشكاوى في قسم الرقابة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى إمكانية تقديم الشكاوى إلكترونيًا عبر رابط مخصص لذلك. وأكد أن الهدف الأساسي للهيئة هو خدمة المواطن والمستثمر بأعلى معايير الشفافية والمسؤولية، وأن العمل في المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة سيظل قائمًا على النزاهة والانضباط والالتزام بالقوانين، بعيدًا عن أي وساطات أو مجاملات. وأكد أنه لن يتم التغاضي عن أي تجاوز فردي أو سلوك خارج إطار الواجب الوظيفي تحت أي ظرف.

بالمقابل، دعت الهيئة العامة للمنافذ البرية الموردين وأصحاب الشركات الراغبين بالمشاركة في المناقصات الحكومية الكبرى إلى متابعة الحسابات الرسمية للجنة الإمداد والتوريد للاطلاع على الإعلانات والمناقصات الحكومية الصادرة. وأوضح علوش عبر حسابه في منصة إكس أن اللجنة، التي أُنشئت بموجب القرار رقم 104 بتاريخ 19 آب الماضي، تتولى إدارة وتنظيم العقود والصفقات الداخلية والخارجية وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والاستدامة الاقتصادية. وأشار إلى أهمية متابعة الموردين والشركات لحسابات اللجنة لضمان المشاركة الفاعلة في المناقصات الكبرى بمختلف القطاعات، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والفرص المتاحة.

وفي سياق آخر، كان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد وجه بضرورة ضبط العلاقة بين المسؤولين والاستثمار الخاص، وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ضم الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين في 12 من تشرين الأول. وأوضح الرئيس الشرع أن من أبرز العوامل التي تنفر المستثمرين الأجانب هي منافستهم داخل السوق. وأصدر توجيهًا بحظر دخول المسؤولين في السوق في مشاريع استثمارية جديدة، مضيفًا أنه يتعين على المسؤولين الحكوميين الذين يمتلكون استثمارات سابقة إبلاغ الحكومة بها. كما أكد على ضرورة عقد الاجتماعات بين المسؤولين والمستثمرين داخل المقرات الحكومية وليس في أماكن شخصية، والتمييز بين الاستثمار الشخصي والمهام العامة.