غرفة تجارة دمشق تحذر: ارتفاع أسعار الكهرباء ينذر بموجة غلاء معيشية جديدة

أطلقت غرفة تجارة دمشق تحذيراً من أن أي زيادة في أسعار الكهرباء ستزيد الأعباء على المستهلكين والقطاعات الإنتاجية في البلاد. وأشارت الغرفة إلى أن الزيادة المتوقعة، والتي قد تصل إلى 800%، سيكون لها تأثيرات كبيرة على الأسعار ومستوى المعيشة.

أوضح محمد الحلاق، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن الأخبار المتداولة حول تعديل قريب في تسعيرة الكهرباء تستدعي الانتباه، مؤكداً أن تأثيرها لن يقتصر على المنازل، بل سيمتد ليشمل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني بأكمله.

وبيّن الحلاق أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل تتعداها إلى سلسلة الأعباء المتتالية التي ستنتج عن ذلك. وأوضح أن ارتفاع تكلفة الكهرباء على أي قطاع إنتاجي سيجبر المنتجين والتجار على رفع الأسعار النهائية للسلع والخدمات لتعويض التكاليف، مما يعني زيادة الأسعار في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.

وقدّم مثالاً بقطاع اللحوم، موضحاً أنه عند ارتفاع أسعار الكهرباء على العاملين في هذا المجال، سيرتفع سعر اللحوم، مما سيؤثر على المطاعم والشركات وجميع المستهلكين في نهاية المطاف.

وأضاف الحلاق أن الحكومة محقة في سعيها لتقليل الدعم تدريجياً، لكنه أكد على ضرورة أن يتم ذلك بخطوات مدروسة ومتدرجة تراعي الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية، مشدداً على أن الهدف ليس الإبقاء على الدعم الدائم، بل تحقيق توازن بين احتياجات الدولة وحقوق المواطنين.

وفي سياق متصل، دعا الحلاق إلى معالجة الفاقد الكهربائي الذي تصل نسبته إلى حوالي 40% قبل التفكير في أي زيادة في الأسعار، موضحاً أن هذه النسبة تمثل عبئاً كبيراً على الدولة والمستهلك على حد سواء، وأنه لا يجوز للمواطن الملتزم أن يتحمل تبعات السرقة أو ضعف البنية التحتية. وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الفاقد وخفضه إلى الحد الأدنى.

ويرى عضو غرفة التجارة أن معالجة ملف الكهرباء يجب أن تكون شاملة وتشاركية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان استدامة الطاقة دون إلحاق الضرر بالمنتجين والمستهلكين، مؤكداً أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ من استقرار تكلفة الطاقة.

وتوقعت مصادر إعلامية محلية، من بينها تلفزيون سوريا، أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء في بداية الشهر المقبل، وسط ترقب لردود فعل الشارع السوري والقطاعات الاقتصادية، في حين لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل دقيقة حول نسب الزيادة النهائية أو شرائحها.