اتفاق الترانزيت السوري التركي: تسهيلات مرورية وتجارية وتحسين للبنية التحتية للمعابر

أكد مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في تصريح لمنصة سوريا 24، أن اتفاق الترانزيت البري بين سوريا وتركيا سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة عبور المواطنين السوريين عبر الحدود، وتحسين تدفق البضائع، بالإضافة إلى خفض التكاليف والوقت المستغرق.

وأوضح علوش أن هذا الاتفاق، على الرغم من تركيزه الأساسي على الجوانب التجارية واللوجستية، سيكون له تأثير إيجابي على الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للمعابر وتعزيز التنسيق الجمركي بين البلدين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أعمق في مجالات النقل والخدمات الحدودية، بما يخدم مصالح الشعبين السوري والتركي.

وفي إجابته على سؤال حول تأثير الاتفاق على حركة المواطنين السوريين عبر الحدود، صرح علوش بأن "اتفاق الترانزيت البري هو اتفاق نقل وتبادل تجاري في المقام الأول، ولكن تفعيله سينعكس إيجابًا على حركة العبور العامة، بما في ذلك حركة المسافرين والمواطنين السوريين، من خلال تحسين البنى التحتية في المعابر، وتطوير أنظمة التنظيم والإدارة الجمركية، وهو ما سينعكس على انسيابية أكبر في حركة الدخول والخروج، ويقلل من الازدحام والإجراءات التقليدية المرهقة".

وفيما يتعلق بتسهيل إجراءات الدخول والخروج وتقليل التكاليف والوقت، أكد علوش أن "العمل وفق اتفاقية ترانزيت مفعّلة يعني تنسيقًا جمركيًا وتخطيطًا مروريًا مشتركًا بين الجانبين، مما يؤدي إلى تقليص زمن الانتظار على المعابر وتبسيط الإجراءات الروتينية، كما يسهم في خفض تكاليف النقل والتخليص الجمركي سواء للبضائع أو المركبات العابرة، وبالتالي تقليل الكلفة الإجمالية للعبور على الأفراد والشركات".

وحول تأثير تفعيل التعاون الجمركي بين البلدين على أسعار السلع والبضائع المستوردة من تركيا أو العابرة منها إلى سوريا، أوضح علوش أن "تفعيل التعاون الجمركي يهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد المعايير والإجراءات الجمركية وتبادل البيانات إلكترونيًا بين الجانبين، ما يعني تقليل التأخير والهدر".

وأضاف أن "هذا الانسجام الجمركي سيساعد على خفض تكاليف النقل والاستيراد والتخليص، مما ينعكس على استقرار أسعار السلع وتحسين توفرها في السوق المحلي، ويدعم النشاط التجاري الإقليمي".

وفيما يتعلق بإمكانية تسهيل عودة السوريين العالقين في تركيا عبر المنافذ البرية، أوضح علوش أن "الاتفاق بحد ذاته لا يتناول قضايا الإقامة أو العودة الفردية، لكنه يوفر بيئة أكثر تنظيمًا وتنسيقًا على المعابر البرية، مما يجعل عمليات العبور والعودة أكثر أمانًا وسلاسة ضمن الأطر القانونية المعتمدة".

وأشار إلى أن تحسين البنية الإدارية واللوجستية في المعابر يسهم عمليًا في تسهيل عودة من يرغب من المواطنين السوريين في العودة الطوعية إلى البلاد.

وأكد علوش أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المشتركة ذات الطابع الخدمي والاقتصادي، من بينها تطوير المعابر الحدودية، وتسهيل إجراءات عبور الشاحنات التجارية، وتوحيد آليات الرقابة والفحص الجمركي، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون في مجالات النقل البري والبحري وتبادل الخبرات التقنية.

كما تم التأكيد من الجانبين على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزًا للتنسيق الفني والإداري بما يخدم مصالح الشعبين في سوريا وتركيا ويعيد الحيوية لحركة التبادل التجاري والإنساني عبر الحدود.