اقتصاد وأعمال
قرار مفاجئ: وقف استيراد منتجات زراعية أساسية في كانون الأول لحماية المنتج المحلي
enabbaladi.net٢ كانون الأول ٢٠٢٥ في ٠٨:٠٢ م84 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "“الاستيراد والتصدير” توقف توريد منتجات زراعية خلال كانون الأول" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ كانون الأول ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارًا بوقف استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية خلال شهر كانون الأول الحالي. يشمل هذا القرار عددًا من الخضراوات والفواكه الطازجة بالإضافة إلى منتجات أخرى.
المنتجات المشمولة بقرار وقف الاستيراد هي: البطاطا، الليمون، الحمضيات، الرمان، الكاكي، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة، الزيتون، وزيت الزيتون. كما تم وقف استيراد البيض والفروج الحي والطازج والمبرد وأجزائه.
أوضحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عبر صفحتها على “فيسبوك” يوم الثلاثاء 2 كانون الأول، أن هذا القرار يأتي بناءً على الرزنامة الزراعية المعدة، ومتابعة أوضاع الأسواق المحلية، وبهدف حماية المنتج المحلي.
وبحسب القرار، تلتزم إدارة الجمارك العامة بعدم قبول أو تسجيل أي بيان جمركي يتضمن الأصناف المحظورة خلال الفترة المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إعادة الشحنات على نفقة أصحابها.
يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية كانت قد أصدرت قرارًا مماثلًا بمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية والفروج خلال شهر آب الماضي. وأكدت “هيئة المنافذ” عبر معرفاتها في 28 تموز الماضي، أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي الوطني، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم وضمان استقرار الأسعار في الأسواق الداخلية.
في ذلك الوقت، شمل قرار وقف الاستيراد منتجات مثل: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، التين، التين المجفف، الثوم، بالإضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج.
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “263” الذي يقضي بتشكيل “اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير”. تتولى اللجنة المهام التالية:
وفقًا للمرسوم الذي نشرته الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على صفحتها في “فيسبوك” في 24 تشرين الثاني الماضي، تتألف اللجنة من:
يمنح المرسوم اللجنة صلاحية دعوة الخبراء أو ممثلي الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويعتبر الاجتماع قانونيًا بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء. تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
وبحسب المرسوم، تعدل جميع القرارات والتعليمات المخالفة لأحكامه بما يتوافق مع مضمونه. تصدر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ المرسوم بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد