تصاعد عمليات السطو على محلات الذهب في سوريا: آخرها في دير الزور

شهدت مدينة دير الزور صباح اليوم السبت عملية سطو مسلح استهدفت الصائغ "محمود العبد الله"، وفقًا لما أفادت به صفحات محلية. أعادت هذه الحادثة إلى الأذهان سلسلة حوادث مماثلة استهدفت تجار الذهب في مناطق مختلفة من سوريا منذ بداية العام الجاري.

وذكرت منصة "صوت المدينة" أن "عصابة مسلحة ملثمة ترتدي زي الأمن العام، كانت تستقل أربع سيارات، قامت بتشليح الصائغ "محمود العبد الله" حقيبة مليئة بالذهب أثناء توجهه إلى محله في حي الجورة شارع الوادي برفقة أولاده".

أسفرت الحادثة، التي وقعت في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحًا، عن إصابة أحد أبناء الصائغ الذي كان يحمل مسدسًا وحاول إطلاق النار على المسلحين. قام أحد المسلحين بضربه على رأسه ببندقية، مما أفقده الوعي ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب المنصة، تسلم الأمن العام شريط كاميرات المراقبة للتحقيق فيه ومحاولة الوصول إلى الجناة.

وفي شهر آب الماضي، وقعت حادثة مماثلة في مدينة جبلة، حيث استهدفت الصائغ "أيمن فران" وسط النهار. صرح "أيمن فران" في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تعرض لعملية سطو أسفرت عن سرقة 4 كيلوغرامات من الذهب من محله في المدينة.

وأوضح "أيمن فران"، صاحب محل الذهب المسروق، في الفيديو أن المسلحين دخلوا متجره في الساعة العاشرة صباحًا وادعوا أنهم من الأمن الداخلي، ثم قيدوه مع ابنه واتهموه بأنه "فلول"، وسرقوا حوالي أربعة كيلوغرامات من الذهب ونزعوا كاميرات المراقبة وغادروا عبر سيارة تحمل شعار الأمن الداخلي. ومع ذلك، نفى مخفر جبلة علمه بأي دورية توجهت نحو متجره وفتح تحقيقًا في الحادثة، كما ورد في بيان رسمي.

وفي وقت سابق من شهر شباط الماضي، تعرض صائغ في مدينة "حماة" لعملية سطو مماثلة. وقال الصائغ "جبران شهدا" في لقاء بُثَّ، إن مسلحين يستقلون سيارة سنتافيه فضية أوقفوه مع ابنه، وطلبوا منهما تسليم السلاح الذي بحوزتهما، ليؤكد أنه لا يمتلك أي سلاح. وبتفتيشه عثروا على كيلو ونصف من المصاغ الذهبي كان الصائغ يضعهم في سترة داخلية، وأخذوهم وفروا هاربين.

وفي شهر شباط أيضًا، صُدم السوريون بمقطع فيديو متداول يظهر لحظة طعن صائغ في رقبته داخل محله بالعاصمة دمشق، لكن الأمن الداخلي حينها أوقف الفاعل في أقل من 24 ساعة وفق ما ذكر في بيان رسمي.

إن تكرار هذه الحوادث بأساليب متقاربة وفي مناطق مختلفة وفي أوقات الذروة يعكس واقعًا أمنيًا هشًا يتجاوز كونه مجرد تقصير في المتابعة أو التحقيق، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى السيطرة على الشارع وقدرة الجهات المعنية على فرض الحد الأدنى من الأمان.