بعد إلغاء تراخيص التطبيقات الإلكترونية في سوريا: مطالبات بتنظيم السوق وحماية حقوق المستخدمين والمطورين

هاشتاغ- نورا قاسم طالب الشريك المؤسس في تطبيق “بروفيسور” التعليمي، عمر حبش، عبر “هاشتاغ” بضرورة وجود قانون عام لتنظيم التطبيقات الإلكترونية عموما، والتطبيقات التعليمية خصوصا، سيما تلك الموجهة للتاسع والبكالوريا. ودعا إلى ضرورة التحقق من عدم وجود معلومات مغلوطة داخل التطبيق، بالإشراف على الناحية العلمية بالتعاون مع وزارة التربية والتحقق من أن المدرسين داخل هذه التطبيقات التعليمية حائزون على شهادات.

وأشار “حبش” إلى أن عدم وجود قانون يمكن أن يضر أصحاب التطبيقات والمستخدمين على حد سواء؛ إذ لا يوجد قانون يُلزم صاحب التطبيق برد المبلغ إلى المستخدم أو الزبون في حال أراد استرداد أمواله لأي سبب، وأيضا من الضروري حماية أصحاب التطبيقات من التشهير من دون وجه حق بإصدار قانون يحميهم. ويرى “حبش” أنه يجب الاستماع إلى رواد الأعمال في التطبيقات كي يقترحوا القوانين المناسبة لهذا المجال، ثم تشريعها.

وقبل أيام أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قرارا بإلغاء التراخيص والتصاريح والرسوم المفروضة سابقا على تقديم الخدمات بوساطة التطبيقات الإلكترونية. وفي استطلاع “هاشتاغ” رأي عدد من أصحاب التطبيقات، كانت الآراء جميعها تشير إلى أن القرار سليم ويعزز من فرص رواد الأعمال في مجال الرقمنة، خاصة أن الحصول على الترخيص كان يستغرق منهم عاما ونصف العام نظرا للإجراءات البيروقراطية الكثيرة المطلوبة. ولكن في المقابل، هناك مطالبات بضرورة قوننة عمل التطبيقات كي لا تصبح السوق الإلكتروني مستباحة لكل من “هب ودب”، وذلك لضمان أن التطبيقات ذات جودة، وأصحابها ملتزمون، لمصلحة المستخدم وصاحب التطبيق في الوقت نفسه.

مشكلات أمنية من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة “متجرك”، عبد الرزاق المشخص، لـ”هاشتاغ”: “إن المشكلات التي كانت تواجههم في عهد النظام السابق كانت أمنية؛ إذ كانت عليهم مراجعة خمسة أفرع أمنية، وهذا أدى إلى ضياع شامل في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بسبب القرارات الصعبة وفرض القيود على أصحاب التطبيقات، على الرغم من أن الوزارة نفسها لم تكن ملتزمة تلك القيود، مثل شرط عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. وأضاف: “كما أن الولوج إلى بيانات الزبائن من قِبل فروع الأمن آنذاك أدى إلى عرقلة المشروع الذي بدأته في المراحل الأولى”.

إزالة العقبات: في حين أن القرار الجديد من قِبل وزارة الاتصالات مكَّن من إزالة العقبات الأساسية، أبرزها التأخير والتكاليف المرتفعة، وهذا أدى إلى ضياع الفرص أمام عدد من الشباب آنذاك. وأشار “المشخص” إلى أن هذا القرار يُعد دافعا لتشغيل العجلة الاقتصادية لرواد الأعمال في مجال الرقمنة، ووضع سوريا على خريطة السوق الرقمية العالمية. في حين يبقى الحاجز الوحيد لتحقيق المزيد من التيسيرات لأصحاب التطبيقات، هو العقوبات الخارجية.

ظلم وإجحاف قال صاحب تطبيق “Study loop” التعليمي للبكالوريا الأدبي والعلمي، أكرم البسطاطي، لـ”هاشتاغ”: “أكثر ما كان يؤرقنا هو المعاملات الورقية الكثيرة التي كانت تُطلب لإنجاز الترخيص، والذي كان يستغرق وقتاً طويلاً يزيد على عام للحصول عليه”. علاوةً على ذلك، طلبت الهيئة الناظمة للاتصالات من التطبيقات التعليمية كلها التوقف عن العمل بناءً على طلب وزارة التربية، وذلك قبل نحو شهر من سقوط النظام، على الرغم من تقاضي الاشتراكات من أهالي الطلاب.

وأضاف “البسطاطي”: “بعد سقوط النظام، سقطت معه هذه المطالب المجحفة والظالمة، واستطاعت جميع التطبيقات التعليمية إكمال مشروعها”. فيما يتعلق بالقرار الأخير من وزارة الاتصالات، أشار إلى أنه ساعد كثيرا رواد الأعمال بخطوات بسيطة بالسجل التجاري ومساحة عمل مشتركة، وإخطار الهيئة بأن هذا التطبيق موجود، ثم مباشرة العمل بلا أي عوائق أو عقبات. كما أنه سابقا كان يتم إلزام الجميع استخدام سيرفرات البلد المتآكلة والمتهالكة، وغير القابلة للتعامل مع خدمات أجنبية. بينما الآن، أصبح العمل أسهل بكثير.