بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون منطقة الشرق الأوسط، إريك ماير، في واشنطن، سبل دعم الإصلاحات في سوريا وبناء القدرات في المالية العامة والقطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين وزارتي المالية السورية والخزانة الأمريكية.
كما عقد الوزير برنية اجتماعاً مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، بحضور مديري القطاعات في البنك، بهدف حشد الدعم الفني لسوريا. ووفقاً لما نقلته وكالة “سانا”، تناولت المباحثات مواضيع ومحاور وتفاهمات عديدة لبرامج وأنشطة في إطار تعاون استراتيجي متكامل يشمل جميع مؤسسات البنك الدولي ويغطي كافة القطاعات.
وأوضح برنية أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة برامج البنك المخططة في سوريا، والتي تشمل:
- مجالات التعاون في المالية العامة والإدارة المالية، وتقوية التنبؤات والنمذجة الاقتصادية والمالية.
- التنمية البشرية، بما يشمل التعاون في قطاعات الصحة والتربية والحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر.
- القطاع المالي والمصرفي، وتوفير الدعم لتطوير نظم الدفع والبنية التحتية المالية.
- التعاون في البنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والإسكان، والتعاون في مجال التمويل العقاري.
- التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي.
- مواضيع التنمية المستدامة، ودعم البيئة وقضايا إدارة المياه وتعويض الغابات.
- دعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير برنية إلى أن وثيقة إطارية شاملة ستوضع لتحديد الأهداف والجدول الزمني في كل هذه المحاور، مبيناً أن فرق العمل والخبراء من البنك سيعملون مع نظرائهم في الوزارات والمؤسسات السورية حول كل المواضيع المذكورة، بالتنسيق مع فريق التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
وأكد برنية أن سوريا تحظى باهتمام وأولوية كبيرين من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، ويتوجب على سوريا أن تعظم الاستفادة من ذلك.
كما عقد وزير المالية السوري اجتماعاً مع المدير العام لعمليات البنك الدولي، آنا بيردي، حيث قدم برنية تصورات وزارة المالية حول التعاون والبرامج والأولويات، وأكدت بيردي على دعم البنك الدولي الكامل لسوريا والحرص على توفير الموارد المالية اللازمة للبرامج المتفق عليها، ودور البنك في المساعدة في حشد موارد إضافية.
وناقش برنية أيضاً فرص التعاون مع رئيس مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، غياث شابسيغ، وسبل المساعدة في تطوير أسواق الصكوك والتأمين التكافلي في سوريا، بالإضافة إلى عضوية سوريا في المجلس الذي يمثل الجهة الدولية الناظمة لمعايير التمويل والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
المصدر: سانا