الحكومة السورية تتخذ خطوات حاسمة لاستعادة أموال السوريين المحتجزة في المصارف اللبنانية

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة السورية لمعالجة المسائل المالية للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج، صرح معاون وزير المالية، صالح العبد، عن سلسلة من التدابير المتخذة لتيسير استرداد الأموال السورية المجمدة في البنوك اللبنانية، والتي تضررت نتيجة لقانون "قيصر".

وفي حديثه لصحيفة "الوطن"، أوضح العبد أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بموجب قانون "قيصر" قد أسفرت عن تجميد بعض الأصول المالية السورية في المصارف اللبنانية، مما حال دون وصول المواطنين السوريين إلى أموالهم. ومع ذلك، أكد أنه مع التطورات الأخيرة وتخفيف بعض القيود، ستتاح فرص أكبر لاستعادة هذه الأموال.

وأشار العبد إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان لدراسة وتسهيل عملية إعادة الأموال المحتجزة إلى أصحابها. وأكد أيضًا أن الوزارة تعمل على وضع آلية تنظيمية لتسهيل هذه العملية في أقرب وقت ممكن، مع الحرص على تسهيل التحويلات المالية وضمان عدم وجود أي عقبات إضافية، وذلك عبر قنوات قانونية وآمنة.

كما لفت إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تخفيف الأعباء المالية على السوريين الذين تضرروا من القيود المفروضة. وأكد العبد التزام الحكومة بضمان حقوق المواطنين السوريين في الداخل والخارج، والعمل مع السلطات اللبنانية لتسريع هذه العملية، وذلك ضمن إجراءات سيتم الاتفاق عليها.

هناء غانم