كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات مالية وفنية تقدر بعشرات المليارات من الليرات السورية، وذلك في عقود توريد النفط والغاز التي أُبرمت في عهد النظام البائد.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها سانا، فقد قامت بعثة تفتيشية بتدقيق العلاقة التعاقدية بين شركة عامة تعمل في قطاع النفط والغاز ومؤسسة عامة لتجارة المعادن ومواد البناء. وشمل التدقيق عقود توريد أبرمت خلال السنوات الماضية، وتضمنت أكثر من 2500 بند من المواد والتجهيزات ذات القيم العالية.
وتبين للبعثة التفتيشية أنه بسبب عدم توافر المواد في مستودعات المؤسسة التجارية، تم التعاقد مع موردين ثانويين لتأمين احتياجات معامل الشركة النفطية في بادية حمص. وقد استعانت البعثة بلجان خبرة فنية لتدقيق المواصفات والأسعار، وفقاً للأسعار السائدة في السوق المحلية خلال فترة التنفيذ.
وكشفت أعمال التدقيق عن وجود فروقات سعرية كبيرة تجاوزت 32 مليار ليرة سورية (ما يعادل 2.832.860 دولاراً أمريكياً)، بالإضافة إلى ملاحظات فنية تتعلق بعدم مطابقة عدد من المواد للمواصفات المطلوبة.
ونتيجة لحجم الضرر الذي لحق بالأموال العامة، تم تحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات احترازية بحق المعنيين من الإدارتين والموردين الثانويين، بما في ذلك الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر، وذلك لحين استكمال التحقيقات النهائية.
يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كانت قد كشفت في شهر أيلول الماضي، من خلال محققيها ولجانها التفتيشية، عن فساد بقيمة تتجاوز مليون دولار أمريكي في معامل الدفاع، يعود أيضاً إلى فترة النظام البائد.