هل ينجو الاقتصاد السوري من تقلبات الأسعار بعد انخفاض التضخم؟

أفاد تقرير نشرته صحيفة الثورة الرسمية بتراجع معدل التضخم في سوريا خلال الأشهر العشرة الماضية، وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديون مؤشراً على تحسن نسبي في الوضع المعيشي. ومع ذلك، وصف الخبراء هذا التحسن بأنه هش وغير مستدام حتى الآن.

أوضح الدكتور علي جديد، أستاذ الاقتصاد في جامعة طرطوس، أن هذا التراجع جاء نتيجة لتحسن نسبي في سعر الصرف وزيادة المعروض السلعي. لكنه حذر من أن هذا التراجع لن يستمر ما لم يترجم إلى استقرار نقدي ومالي فعلي، مع تدخلات إنتاجية ولوجستية تعالج جذور اختناقات العرض في الأسواق.

وأشار إلى أن تحييد صدمات الغذاء والطاقة عبر تنويع مصادر الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي هو مفتاح ضبط الأسعار، إلى جانب سياسات نقدية حذرة توازن بين المعروض النقدي والطاقة الإنتاجية. كما أكد على ضرورة توجيه التمويل نحو القطاعات الحيوية مثل الغذاء والكهرباء والإسكان والنقل، لتعزيز العرض وتقليل الضغوط السعرية.

ودعا الدكتور جديد إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في الأسواق، ونشر مؤشرات الأسعار بشكل دوري للحد من التسعير الوقائي، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في حلقات التوزيع.

من جانبه، شدد الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر على أن معالجة التضخم في سوريا لن تتحقق تلقائياً، وأن أي تحسن سيكون مؤقتاً ما لم يبنَ على إصلاحات اقتصادية وهيكلية حقيقية تعيد الثقة بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن الاستدامة تتطلب رؤية علمية واضحة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس إنتاجية متينة تضمن الاستقرار النقدي والمعيشي الفعلي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تواصل الحكومة دراسة إجراءات جديدة لتثبيت الأسعار ومراقبة الأسواق، مع تفعيل برامج دعم الإنتاج المحلي وتوسيع التعاون الاقتصادي الخارجي، في سبيل جعل التحسن في مؤشرات التضخم مستداماً خلال العام المقبل.