وزير المالية السوري يربط زيادة الرواتب بتحسن الموارد: مخاوف التضخم تؤجل الرفع المرتقب

تداولت وسائل إعلام سورية مؤخراً تصريحات منسوبة إلى وزير المالية، محمد يسر برنية، تفيد بأن أي رفع للأجور والرواتب دون تحقيق تحسن ملموس في موارد الدولة سيؤدي حتماً إلى تفاقم التضخم. هذه التصريحات، التي لم يتمكن موقع "اقتصاد" من إيجاد مصدرها الأصلي، تحمل دلالات قوية على تراجع محتمل عن وعود سابقة بزيادات مرتقبة في الأجور.

ووفقاً لما تم تداوله، أقر الوزير برنية بأن الأجور في سوريا لا تزال منخفضة، مؤكداً في الوقت ذاته أن العمل جارٍ على تحسين منظومة الرواتب والأجور بشكل تدريجي. وربط الوزير هذا التحسين المستمر بمدى تحسن موارد الدولة، مشيراً إلى أن رفع الأجور سيتم تدريجياً مع هذا التحسن، وأن هذا المسار مستمر.

إن إشارة الوزير إلى الخشية من التضخم في حال رفع الأجور دون وجود تحسن في الموارد، تُفهم على نطاق واسع بأنها تعليق لزيادة الرواتب في المدى المنظور، على الأقل. وكان الوزير برنية قد تحدث في مناسبات عدة عن زيادات مرتقبة على الرواتب والأجور خلال العام 2026. وقد تبع ذلك انتشار شائعات مكثفة في نهاية العام 2025 حول زيادة فعلية متوقعة مطلع العام الجديد.

تثير هذه التصريحات تساؤلات حول مصير الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتضع زيادة الرواتب في سياق مرتبط بشكل وثيق بالقدرة الاقتصادية للدولة ومواردها.