النمسا والسويد تتفقان على تشديد سياسات اللجوء: إجراءات حازمة وترحيل إلى خارج أوروبا

دعا وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، في فيينا يوم الاثنين، إلى تبني سياسة لجوء أكثر صرامة وحزماً، مؤكداً على وجود تفاهم مشترك مع السويد بشأن عدة نقاط رئيسية.

تشمل هذه النقاط حماية الحدود الخارجية، وإنشاء مراكز للترحيل، وتنفيذ إجراءات اللجوء خارج القارة الأوروبية. وأشار كارنر، وهو عضو في حزب الشعب النمساوي، إلى أن أوروبا بحاجة إلى أن تكون "أكثر صرامة وحزماً" في التعامل مع قضايا اللجوء.

كما أكد على ضرورة ترحيل طالبي اللجوء إلى دول مثل سوريا وأفغانستان، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء النمساوية.

من جهته، أكد وزير الهجرة السويدي، يوهان فورسيل، على أهمية تقليل الهجرة عبر اللجوء، مشيراً إلى حاجة السويد إلى مهاجرين يتمتعون بكفاءات عالية. وأضاف أن هناك مصالح مشتركة مع النمسا في ما يتعلق بترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

خلال الاجتماع، سعى الوزيران إلى إعادة تفعيل عمليات الترحيل، وناقشا أيضاً إمكانية إنشاء مراكز لاحتجاز أو ترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات اللجوء خارج دول الاتحاد الأوروبي.

يشارك فورسيل في "مؤتمر فيينا للهجرة" السنوي، كجزء من حكومة يمينية وسطية تعتمد على دعم حزب "الديمقراطيين السويديين". وتسعى هذه الحكومة إلى تعديل سياسة اللجوء السويدية التقليدية، التي كانت تتسم بطابع ليبرالي.

أعلنت السلطات النمساوية والسويدية عن توقعات بتعزيز التعاون الأوروبي لتطبيق هذه الإجراءات، مع متابعة الخطوات العملية لترحيل طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم وتوسيع نطاق مراكز الاحتجاز والترحيل.