أصدر مصرف سوريا المركزي أمراً للبنوك التجارية يقضي بتكوين مخصصات لمواجهة خسائر انخفاض قيمة الأصول المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان. كما ألزمها بتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد.
التوجيه الصادر في 22 أيلول/ سبتمبر، يلزم البنوك بالاعتراف الكامل بتعرضها للنظام المالي اللبناني، حيث كانت البنوك السورية قد أودعت أموالاً خلال الحرب الأهلية اللبنانية.
ويشير مسؤولون سوريون إلى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود أوسع لإصلاح القطاع المصرفي الذي تضرر بشدة جراء الحرب المستمرة منذ 14 عاماً والعقوبات الغربية، بالإضافة إلى المساعدة في معالجة أزمة السيولة التي تعيق النشاط الاقتصادي.
وقال ثلاثة مصرفيين سوريين لـ"رويترز" إن هذا الأمر دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو استكشاف فرص استحواذ أجنبية.
وصرح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حُصرية، لـ"رويترز" قائلاً: "سيتعين على البنوك تزويدنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، وقد بدأ العد التنازلي الآن".
وأضاف: "إنها قادرة على إيجاد سبل مختلفة للقيام بذلك، بطرق تشمل البنوك الشقيقة في لبنان أو من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى".
ولفت حُصرية إلى أن "انكشاف البنوك السورية على لبنان لا يقل عن 1.6 مليار دولار".
وتستعد سوريا لإصدار أوراق نقدية معدلة جديدة تحذف منها صفرين، في محاولة لاحتواء التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية، التي فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.
وفي وقت سابق، كشف حُصْرية عن اجتماعات مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتفعيل حسابات المصرف ودعم العلاقات بين دمشق وواشنطن.
وأشار على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن البنك يتواصل مع البنوك لاسترجاع الأرصدة المجمدة في الخارج.
كما تطرق حُصْرية إلى استراتيجية لإعادة بناء احتياطي مصرف سوري المركزي.
وقال إن المصرف في المراحل النهائية لترخيص السويفت في سوريا، متوقعاً بدء العمل بنظام سويفت في سوريا خلال أسابيع، وفي الموازاة، إطلاق العملة الرسمية الجديدة مع بداية العام 2026.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار