تقرير صادم: البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بـ 216 مليار دولار

أعلن البنك الدولي في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 216 مليار دولار، وذلك بعد مرور أكثر من 13 عامًا على الحرب التي خلفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية والاقتصاد السوري.

التقرير الذي حمل عنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024)"، كشف عن تضرر نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في سوريا، مثل المصانع والمباني والآلات وشبكات الكهرباء والمياه، منذ بداية الصراع.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية حوالي 108 مليارات دولار، حيث كانت البنية التحتية الأكثر تضررًا بنسبة 48% من إجمالي الأضرار (52 مليار دولار)، تلتها المباني السكنية (33 مليار دولار) ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار).

وأشار التقرير إلى أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص كانت الأكثر تضررًا من حيث حجم الدمار.

وذكر التقرير أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، بمتوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، تشمل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليارًا لغير السكنية، و82 مليارًا للبنية التحتية، مع الإشارة إلى أن محافظتي حلب وريف دمشق ستحتاجان إلى أكبر حجم من الاستثمارات لإعادة البناء.

ونقل التقرير عن جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، قوله: "التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك مستعد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار". وأضاف أن "الالتزام الجماعي والعمل المنسق أساسيان لمساعدة سوريا في مسارها نحو تنمية طويلة الأجل".

وأوضح التقرير أن تكاليف إعادة الإعمار تفوق بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، مما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد. كما بين أن الناتج المحلي الحقيقي لسوريا تراجع بنحو 53% بين عامي 2010 و2022، بينما انكمش الناتج الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار متوقعة لعام 2024، وفق تقييم الاقتصاد الكلي لسوريا الصادر في وقت سابق من العام الجاري.

من جانبه، صرح وزير المالية السوري محمد يسر برنية بأن التقرير "يقدّم خط الأساس لفهم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "تعبئة الجهود لمساعدة سوريا على استعادة بنيتها التحتية الأساسية وإنعاش مجتمعاتها ووضع الأسس لمستقبل أكثر صمودًا".

المصدر: الأناضول