غرفة التجارة الأمريكية تحث الكونجرس على إلغاء قانون قيصر وتعتبره عائقًا أمام المصالح الأمريكية

دعت غرفة التجارة الأمريكية الكونجرس إلى إلغاء قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا" بشكل كامل ودائم، معتبرة أن القانون لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية الأمريكية في ظل المتغيرات الحالية.

في رسالة موجهة إلى رؤساء وأعضاء لجان الشؤون الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، أوضحت الغرفة أن القانون الذي أُقر عام 2019 بهدف محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان، لم يعد ملائمًا، مشيرة إلى وجود أدوات قانونية أخرى يمكن من خلالها فرض عقوبات على المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

أضافت الرسالة أن استمرار العمل بقانون "قيصر" سيحد من قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار والانخراط في النشاط التجاري داخل سوريا، بسبب حالة عدم اليقين الناتجة عن دورة التجديد نصف السنوية وإمكانية إعادة تفعيل العقوبات في أي وقت، مما يخلق بيئة غير مشجعة للاستثمار طويل الأمد.

أكدت الغرفة على حاجة الشركات الأمريكية إلى "وضوح واستقرار تشريعي" لكي تتمكن من العمل بفعالية، محذرة من أن الغموض المحيط بمستقبل قانون "قيصر" يضع الولايات المتحدة في موقف تنافسي أضعف مقارنة بالدول الأخرى التي بدأت بالفعل في الانخراط في إعادة إعمار الاقتصاد السوري.

اختتمت الغرفة رسالتها بدعوة الكونجرس إلى التحرك الحاسم لإلغاء القانون، معتبرة أن هذه الخطوة ستخدم المصالح الاقتصادية الأمريكية وتسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وازدهار الشعب السوري على المدى الطويل.

في سياق متصل، أعلن "المجلس السوري الأمريكي" في 10 تشرين الأول الحالي، أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر رفع عقوبات "قيصر" التي فرضت عام 2020 على سوريا. وأوضح عضو "المجلس" محمد علاء غانم عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مجلس الشيوخ أقر المادة المتعلقة بإلغاء قانون "قيصر" ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، وذلك بنتيجة تصويت 77 صوتًا مؤيدًا مقابل 22 صوتًا معارضًا.

كما أُجيزت مادة أخرى تتضمن مجموعة من البنود التي يجب على الحكومة السورية الالتزام بها، ولكنها شروط غير ملزمة تعيد عقوبات "قيصر" تلقائيًا في حال الإخفاق في تطبيقها. وأضاف غانم أن هناك بندًا غير ملزم يقضي بأن يناقش الكونجرس مسألة إعادة فرض قانون "قيصر" في حال لم تُحرز الحكومة السورية تقدمًا في ما هو مطلوب منها لمدة 12 شهرًا متتالية.

تضمنت البنود الخاصة بإلغاء قانون "قيصر" شروطًا يجب على الحكومة السورية تنفيذها لتطبيق الإلغاء الكلي للعقوبات. وجاءت هذه التعديلات بعد زيارة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وفريقه وعلى رأسه وزير الخارجية، أسعد الشيباني، إلى الولايات المتحدة، على هامش أسبوع الأمم المتحدة في نيويورك، نهاية أيلول الماضي.

الجالية السورية في أمريكا لعبت دورًا أيضًا في تمرير هذا القانون بعد أشهر من المحاولة، تخللتها عرقلة من أطراف سورية كـ"رابطة العلويين"، وأطراف غير سورية كإسرائيل، ذات النفوذ القوي في الكونجرس، ويدعمها بشدة أعضاء مثل ليندسي غراهام.