سوريا وروسيا: دوافع التقارب وموازنة المصالح في عالم ما بعد الأسد

لماذا تسعى سوريا إلى التقارب مع روسيا رغم عدم شعبيته؟

لماذا تتبع دمشق التقارب مع موسكو على الرغم من عدم شعبيته، وكيف يمكن أن تحقق توازنًا بين الرأي العام السوري والمصالح الاستراتيجية؟

في قاعة مزخرفة في الكرملين، عُقد اجتماع لم يكن من الممكن تصوره قبل عام واحد فقط: الرئيس السوري أحمد الشرع، الرجل الذي يقود المرحلة الانتقالية السياسية في سوريا ما بعد الأسد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أدى دعمه السياسي والعسكري للنظام المخلوع إلى إطالة أمد الحرب في سوريا لمدة 14 عامًا وأزهق أرواح الآلاف.

جاء الاجتماع في أعقاب زيارة رفيعة المستوى قام بها وفد عسكري روسي إلى دمشق في وقت سابق من هذا الشهر، وقبل قمة روسية عربية في موسكو. وفي كلمته الافتتاحية، قال الشرع إنه يسعى إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول، "وعلى رأسها روسيا"، مسلطًا الضوء على العلاقات الطويلة الأمد بينهما. وتحدث بوتين أيضًا عن التاريخ، و"علاقة خاصة" بنيت على مدى 80 عامًا. وقال: "لم نسترشد أبدًا بأي اعتبارات سياسية لحظية".

بالنسبة للعديد من السوريين، كان المشهد صادمًا. لم يساعد التدخل العسكري الروسي عام 2015 لدعم الرئيس آنذاك بشار الأسد نظامه على البقاء فحسب، بل أدى أيضًا إلى بعض أسوأ أعمال العنف في الحرب.

على مدار تسع سنوات، شنت موسكو غارات جوية عشوائية واستهدفت البنية التحتية المدنية في سوريا، مع توفير غطاء دبلوماسي حاسم للنظام المحاصر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. خلال هذه الفترة، قتلت روسيا أكثر من 7000 سوري وارتكبت 362 مجزرة، وفقًا للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، بالإضافة إلى أكثر من 1200 هجوم على منشآت مدنية.

عندما أطاحت قوات المعارضة التي يقودها الشرع من هيئة تحرير الشام (HTS) بالنظام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفرت موسكو اللجوء للأسد وعائلته في روسيا وسهلت فرار كبار المسؤولين الآخرين.

وهذا يثير السؤال: لماذا تتبع دمشق التقارب مع موسكو على الرغم من عدم شعبيته، وكيف يمكن أن تحقق توازنًا بين الرأي العام السوري ومصالحها الاستراتيجية؟

المصالح المتبادلة

مع اجتياح قوات المعارضة جنوبًا نحو دمشق في أواخر العام الماضي، وسيطرتها على مدينة حلب وتقدمها إلى حماة، بدأت المفاوضات مع الروس، كما قال الشرع في مقابلة مع وسائل الإعلام السورية الشهر الماضي. وقال: "في ذلك الوقت، قدم الروس بعض الالتزامات لسوريا الحالية، وقدمنا نحن أيضًا التزامات". وقال محمود الحمزة، المتخصص في العلاقات الروسية السورية ومؤسس لجنة دعم الثورة السورية في روسيا، وهي هيئة معارضة سابقة مقرها موسكو، لسوريا دايركت: "عندما رأت موسكو أن النظام لا يفعل شيئًا لوقف تقدم قوات المعارضة في كانون الأول (ديسمبر) 2024، أوقفت غاراتها الجوية - يبدو أن الروس وافقوا على استسلام جنود النظام والعودة إلى ديارهم".

وقال فلاديمير أحمدوف، المحلل الروسي المتخصص في الشرق الأوسط: "خلافًا لبعض التوقعات، لم تكن موسكو بطيئة في التعامل مع السلطات السورية الجديدة، بل كثفت جهودها للحفاظ على وجودها العسكري والسياسي". أجرى بوتين عدة مكالمات هاتفية مع الشرع في وقت مبكر من شهر شباط (فبراير)، بعد زيارة وفد دبلوماسي رفيع المستوى لدمشق في كانون الثاني (يناير). وقال رسلان تراد، الزميل في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، لسوريا دايركت: "إن الاستمرارية في العلاقات الروسية السورية تعكس حسابات واقعية وليست توافقًا أيديولوجيًا". "بالنسبة لدمشق، تقدم روسيا فوائد عملية فورية لا يستطيع الشركاء الغربيون تقديمها أو لن يقدموها في ظل الظروف الحالية... حيث تظل المساعدات الغربية مشروطة بالإصلاحات السياسية والتزامات الحكم الشامل".

يمكن أن تشمل هذه الفوائد المساعدة في إعادة الإعمار واحتياجات الطاقة الهائلة في سوريا. تزود روسيا سوريا بالنفط الخام لتشغيل شبكتها الكهربائية، وبلغت ذروتها حتى الآن هذا العام. وتعد البلاد أيضًا موردًا رئيسيًا للقمح، حيث ارتفعت الصادرات إلى سوريا في نيسان (أبريل).

وقال الحمزة: "بالإضافة إلى ذلك، ترى دمشق في موسكو ثقلًا موازنًا محتملًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية، التي اشتدت منذ سقوط الأسد". ووفقًا للحكومة السورية، نفذت إسرائيل أكثر من 1000 غارة و 400 توغل بري في سوريا، مما أدى إلى تدمير بنيتها التحتية العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي، فضلاً عن مخزونات الأسلحة. وأضاف: "تنتظر دمشق أن تلعب موسكو دورًا إيجابيًا مع إسرائيل، التي تربطها بها علاقات استراتيجية".

تعتمد دمشق تاريخياً على موسكو في جهازها العسكري، حيث يأتي ما يقرب من ثلثي مشترياتها من الأسلحة من روسيا قبل الحرب. وقال أحمدوف: "أجرت روسيا تصنيعًا أوليًا في سوريا وأنشأت قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية". بدأت صادرات الأسلحة من الاتحاد السوفيتي إلى سوريا في عام 1975، مع توقيع معاهدة صداقة وتعاون بين الطرفين في عام 1980. يمكن لروسيا أيضًا أن تلعب دورًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على الشخصيات الرئيسية في الحكومة السورية الذين لا يزالون مدرجين كإرهابيين، بمن فيهم الشرع نفسه، على حد قول الحمزة.

بالنسبة لروسيا، فإن فوائد العلاقة الوثيقة مع سوريا واضحة: قال الحمزة: "كانت سوريا ولا تزال ممرًا بحريًا لعمليات روسيا في شمال إفريقيا، وتحديداً ليبيا". لروسيا أيضًا وجود في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من خلال قواتها المرتزقة.

يعد التعامل مع سوريا أيضًا وسيلة لروسيا لإثبات وجودها على الساحة العالمية، في وقت تراجع فيه نفوذها في الشرق الأوسط والعزلة الدولية منذ بداية حربها مع أوكرانيا.

تحتفظ روسيا بوجود بري في سوريا في ميناء طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية الساحلية. كان مصير هذه المنشآت العسكرية من بين البنود الرئيسية على جدول أعمال زيارة الشرع إلى موسكو، وفقًا للكرملين. خلال زيارته لموسكو، أكد الشرع على احترام جميع الصفقات السابقة، مما يشير إلى أن روسيا ستحافظ على السيطرة على القاعدتين العسكريتين. وقال: "هناك علاقات ثنائية ومصالح مشتركة تربطنا بروسيا، ونحن نحترم جميع الاتفاقيات المبرمة معها"، مضيفًا "نحن نعمل على إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع روسيا".

بدوره، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن موسكو مستعدة لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار. يقدر البنك الدولي أن 216 مليار دولار ضرورية لإعادة الإعمار. وتوقع تراد أن تسمح دمشق على الأرجح لروسيا بالحفاظ على وجودها في سوريا، وتحديداً في حميميم، ولكن في ظل "شروط منقحة، وربما بنطاق مخفض". وأوضح أن مصير القواعد يعتمد على قدرة الشرع على الحصول على دعم من القوى الغربية - وهي علاقة لا تزال مثقلة بالعقوبات والاعتراف المحدود. "طالما ظل هذا التوافق غير مكتمل، فإن دمشق لديها حوافز للحفاظ على وجود روسي كورقة ضغط وكضمان ضد العزلة".

هناك دافع رئيسي آخر يتمحور حول الأمن القومي الروسي. وأوضح أحمدوف: "واجهت موسكو عدة هجمات إرهابية من متطرفين إسلاميين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة". "في ضوء ذلك، أعربت موسكو عن قلقها البالغ بشأن تطور الإرهاب في سوريا واعتبرت العمل لمكافحة الإرهاب في سوريا أمرًا لا غنى عنه لوقف تدفق المقاتلين الجهاديين في شمال القوقاز".

تشترك الدول الغربية في هذه المخاوف، وتتعاون مع السلطات الجديدة، جنبًا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية، لاحتواء تنظيم الدولة الإسلامية، الذي شهد انتعاشًا في الأشهر الأخيرة.

شروط إعادة المشاركة

بغض النظر عن حقائق السياسة الواقعية والتفكير الكامن وراء التقارب مع موسكو، يرى المدافعون أن التاريخ العميق والمؤلم للتدخل الروسي في سوريا يتطلب المساءلة. وقال مهند شراباتي، المحامي في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، الذي يوثق الانتهاكات من قبل جميع أطراف النزاع: "ارتكبت روسيا انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا، تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وأضاف: "أسفرت هذه الهجمات عن مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير مرافق حيوية للرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية".

استهدفت الهجمات الروسية الضربات المزدوجة، التي قتلت المستجيبين الأوائل والصحفيين. من خلال جهود التقاضي، سعت منظمة شراباتي إلى تحقيق المساءلة والعدالة للضحايا في السنوات الأخيرة. وشملت هذه الجهود رفع دعوى قضائية ضد شركة المرتزقة الروسية سيئة السمعة - مجموعة فاغنر - في المحاكم الروسية، ثم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال شراباتي لسوريا دايركت: "لا يمكن الحديث عن علاقة طبيعية مع روسيا ما لم تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتراف الكامل بهذه الانتهاكات والجرائم، والاعتذار الرسمي عنها، ومحاسبة المسؤولين عنها"، وعلى رأسهم تسليم الرئيس السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر. فر العديد من كبار أعضاء نظام الأسد إلى روسيا مع دخول فصائل المعارضة إلى دمشق.

وأضاف أن "توفير سبل الانتصاف والتعويض الكامل والفعال للضحايا، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في معرفة الحقيقة والعدالة، وضمان عدم تكرار [الانتهاكات السابقة]" يجب أن يكون أيضًا من بين شروط إعادة المشاركة. وردد أحمد حلمي، المؤسس المشارك ومدير مبادرة التعافي، التي تدعم المعتقلين السابقين: "كان ينبغي أن تكون شروط المشاركة [مقابل] ضمانات روسية لتقديم تعويضات للضحايا وتسليم الأصول المسروقة".

ومع ذلك، تظل سبل تحقيق العدالة محدودة. وقال حلمي: "ستكون مساءلة روسيا مستحيلة عمليًا أو لوجستيًا أو تقنيًا من حيث الملاحقة الجنائية، ومع ذلك، يجب على روسيا أن تدفع ثمن جرائمها". ودعا موسكو إلى تسليم مسؤولي النظام على أراضيها، إلى جانب الأصول التي سرقوها. تقدر قيمة سرقة الأصول السورية بمليارات الدولارات. في وقت مبكر من شهر كانون الثاني (يناير)، دعت الحكومة السورية موسكو إلى معالجة "أخطاء الماضي" وضمان "العدالة لضحايا" الحرب، مشيرة إلى أنها طالبت أيضًا بتعويضات. وفي أعقاب زيارة الشرع لموسكو، دعت أيضًا إلى تسليم بشار الأسد.

أقر حلمي بأن "التقارب ضروري، ولا يوجد بديل - سوريا في موقف ضعيف ولا تملك ترف [عدم التعامل مع روسيا]". وردد الحمزة: "يختلف موقف الشعب [السوري] [عن موقف الحكومة]، حيث يدين البعض التقارب - ومع ذلك، فإن أولئك الذين يفكرون بشكل استراتيجي أكثر يريدون تحقيق التوازن من خلال علاقات متنوعة وإعادة تأسيس العلاقات بين البلدين". في غضون ذلك، "يبدو أن الشرع يتبع استراتيجية المساءلة العامة إلى جانب البراغماتية"، على حد قول تراد.