أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن محاسبة العناصر الفرنسية المتطرفة المتواجدة في سوريا هي من صميم صلاحيات الأجهزة الأمنية السورية. وشدد على ضرورة إجراء محاكماتهم في الأماكن التي ارتكبوا فيها جرائمهم.
وفي تصريح صحفي، أوضح المتحدث أن فرنسا تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق العدالة في الجرائم التي ارتُكبت داخل الأراضي السورية، سواء خلال فترة حكم الرئيس الأسد أو في الفترات التي تلتها. وأشار إلى أن بلاده تتابع هذا الملف عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية في دمشق.
كما أضاف المتحدث أن فرنسا تدعم استمرار الحوار بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبرًا أن التوصل إلى تفاهم بين الطرفين يساهم بشكل فعال في تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل النقاش الدائر حول مصير المقاتلين الأجانب المنتمين إلى التنظيمات المتطرفة في سوريا. ففي حين تطالب بعض الدول الأوروبية باستعادة هؤلاء المقاتلين ومحاكمتهم على أراضيها، تفضل دول أخرى ترك هذا الملف برمته للسلطات السورية.