تستعد كل من لبنان وسوريا لاستئناف التبادل الدبلوماسي في المستقبل القريب، في خطوة تعتبر بمثابة إشارة واضحة إلى دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق، وذلك بعد سنوات طويلة من التباعد والتوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين.
وفي مقابلة أجراها مع تلفزيون لبنان الرسمي، صرح نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، بأن "العلاقات بين البلدين خلال العقود الخمسة الماضية اتسمت بعدم التكافؤ وشهدت العديد من الإشكاليات التي لطالما اشتكى منها أغلب اللبنانيين"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الفرصة اليوم مواتية لبناء علاقات جديدة تقوم على أساس الندية والاحترام المتبادل، لا على الوصاية".
وأوضح متري أن المرحلة الراهنة تمهد الطريق أمام فتح صفحة جديدة وإيجابية بين بيروت ودمشق، مشيرًا إلى أن التبادل الدبلوماسي المرتقب سيجسد روح التعاون المتوازن ويؤسس لعلاقات راسخة قائمة على التكافؤ والاحترام المتبادل بين الطرفين.
وفيما يتعلق بملف السجناء السوريين الموجودين في السجون اللبنانية، أعرب متري عن أسفه الشديد لأن "العديد منهم لا يزالون قيد التوقيف الاحتياطي دون محاكمة عادلة"، معتبرًا أنه "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لاستمرار احتجازهم لسنوات طويلة"، ومشددًا على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية وإنسانية عادلة في هذا الملف، خاصة بعد سقوط صفة الإرهاب عن بعض الموقوفين الذين كانوا ينتمون في السابق إلى فصائل معارضة.
وفي سياق متصل بملف اللاجئين السوريين في لبنان، أكد متري أن الدولة اللبنانية لا تسعى إطلاقًا إلى توطينهم، بل تعمل جاهدة على تنظيم عودتهم الآمنة والكريمة إلى بلادهم بشكل تدريجي ومنظم، مع الإبقاء فقط على من يحتاجهم سوق العمل اللبناني في بعض القطاعات الإنتاجية الحيوية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد وتيرة التقارب اللبناني – السوري الملحوظ، وذلك عقب حادثة تسريب صور جوازات سفر الوفد الدبلوماسي السوري في الشهر الماضي، الأمر الذي دفع السلطات اللبنانية إلى توقيف عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، والتأكيد على الالتزام الكامل باحترام الأعراف الدبلوماسية في التعامل مع دمشق.
وتتوقع مصادر سياسية مطلعة أن يشهد الأسبوع المقبل إعلانًا رسميًا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب واسعًا أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بينهما خلال المرحلة المقبلة.