الخارجية الأميركية تغلق بوابة تلقي تقارير انتهاكات حقوق الإنسان: هل تتأثر المساءلة؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إغلاق البوابة الإلكترونية المخصصة لتلقي تقارير انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل وحدات عسكرية أجنبية تتلقى أسلحة أميركية. وكانت البوابة، المعروفة باسم The Human Rights Reporting Gateway، تمثل القناة العامة الوحيدة لتقديم معلومات مباشرة حول التجاوزات المحتملة التي ترتكبها القوات الأجنبية المدعومة من واشنطن.

أوضحت مصادر أن هذه البوابة، التي تأسست عام 2022 استجابة لقانون ليهي (Leahy Law)، كانت تستقبل تقارير حول الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا تتعلق بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، واستخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في احتجاجات كولومبيا، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

أكد تيم رايزر، المساعد السابق للسيناتور باتريك ليهي، أن هذا الإغلاق يقلل من قدرة الحكومة على منع الانتهاكات ويضعف "الهيكلية الحقوقية" داخل الوزارة. وأضاف أن "الولايات المتحدة ستجد نفسها داعمة لقوات ترتكب جرائم فظيعة دون أي محاسبة".

يأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة واسعة للوزارة تحت إشراف وزير الخارجية ماركو روبيو، والتي تضمنت تسريح موظفين وإلغاء مكاتب كانت تركز على مراقبة حقوق الإنسان. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات من خبراء ومراقبين حذروا من ضعف قدرة الحكومة على الردع ومحاسبة الانتهاكات.

كانت البوابة تتطلب معلومات مفصلة عن الوحدات العسكرية الأجنبية، بما في ذلك أسماء الوحدات والمشتبه فيهم والمواقع والتواريخ، لضمان مصداقية التقارير. وكانت منظمة العفو الدولية على وشك تقديم تقرير عن استشهاد 20 فلسطينياً قبل إغلاق البوابة.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستواصل تلقي التقارير عبر قنوات "منظمات موثوقة"، مؤكدة التزامها بالمتطلبات القانونية. ويترقب المراقبون كيف ستتعامل الحكومة مع الانتهاكات في المستقبل بعد إلغاء هذه البوابة العامة.