في خضم الجدل الدائر حول تصريحات متعلقة بـ "صورة المدن" في ألمانيا، أعلن حزب الاتحاد (CDU/CSU) عن نيته تشديد قوانين التجنيس وإلغاء إمكانية حمل جنسيتين في آن واحد. يأتي هذا الإعلان في وقت تسجل فيه عمليات التجنيس أرقامًا قياسية، حيث بلغت 292 ألف حالة في عام 2023، من بينهم 28% من السوريين.
بدأ سياسيون من الاتحاد في البرلمان والحكومات المحلية يطالبون بإعادة النظر في السماح بازدواج الجنسية، مؤكدين على ضرورة سحب الجنسية الألمانية بسرعة من مزدوجي الجنسية المتورطين في جرائم أو أنشطة معادية للدولة، مشيرين إلى أن الحصول على جنسية مزدوجة يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة.
النائب عن الاتحاد شتيفان ماير (CSU) صرح بأنه "من يحمل جوازين ويثبت تورطه في الإرهاب أو التطرف أو معاداة الدستور أو معاداة السامية أو الكراهية تجاه الألمان، يجب أن تُسحب منه الجنسية فورًا"، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى "إصلاح جذري لقانون الجنسية".
من جانبه، أعلن وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوسيك (CDU) أنه سيفحص إمكانية سحب الجنسية الألمانية من أنصار حركة حماس، معتبرًا أن "أي تعاطف مع حماس يتعارض مع القيم الأساسية للجمهورية الألمانية".
كما شددت النائبة كورنيليا بابندِر إرده (CDU) على أن "ازدواج الجنسية يجب أن يكون استثناءً لا قاعدة"، مشيرةً إلى أن "80% من الحاصلين على الجنسية عام 2023 احتفظوا بجوازهم القديم"، ومتسائلة: "هل شعورهم بالانتماء لألمانيا كافٍ؟". وأضافت أن الاستثناءات ينبغي أن تقتصر على أحفاد ضحايا الحقبة النازية، باعتبار ذلك "إشارة مهمة ضد معاداة السامية".
يبقى السؤال المطروح: هل سيحظى هذا التوجه بدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)؟ فأي تعديل قانوني يتطلب أغلبية برلمانية، مما يعني أن الاتحاد سيحتاج إلى إقناع الحزب الحاكم بالتصويت معه، وهو أمر لا يزال غير محسوم.
تأتي هذه المطالبات في أعقاب جدل واسع في برلين، حيث تم سحب الجنسية من فلسطيني يُدعى عبد الله بعد أن امتدح حركة حماس علنًا عقب حصوله على الجنسية الألمانية بيوم واحد، إذ تبين أنه أدلى بتصريحات كاذبة أثناء عملية التجنيس بشأن موقفه من معاداة السامية.
وفقًا للتقديرات، يتراوح عدد مزدوجي الجنسية في ألمانيا بين 3.1 إلى 5.8 ملايين شخص، مع تزايد ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة، حيث احتفظ نحو 90% من المجنسين عام 2023 بجوازات بلدانهم الأصلية إلى جانب الجواز الألماني.