إعادة إحياء طريق الشرق الأوسط عبر سوريا: تركيا تتوقع التشغيل الكامل بحلول عام 2026

أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، أن طريق الشرق الأوسط التاريخي، الذي يسمح بمرور الشاحنات التركية إلى الأردن ودول الخليج عبر الأراضي السورية، سيصبح جاهزًا للعمل بكامل طاقته في العام المقبل، وذلك بعد الانتهاء من إعادة تأهيل الطرق البرية ومعالجة المعوقات الإدارية.

وفي حديث لوكالة "الأناضول" في 29 تشرين الأول، عقب مشاركته في اجتماعات الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة الأردنية-التركية التي انعقدت في العاصمة الأردنية عمّان، أوضح بولات أن الممر الجديد "سيمكن الشاحنات التركية من العبور إلى الأردن ودول الخليج بعد معالجة أوجه القصور المتعلقة بالتأشيرات وإعادة تأهيل الطرق البرية داخل سوريا". وأضاف أن وزيري النقل في تركيا وسوريا قد وقعا اتفاقية للنقل البري في إسطنبول بتاريخ 28 حزيران الماضي.

وكانت "اللجنة الفنية الأردنية – السورية المشتركة للنقل البري" قد اتفقت في 25 حزيران على تنظيم نقل المسافرين والبضائع، ونقل الترانزيت، وتسهيل إجراءات مرور الشاحنات والحافلات وسيارات السفريات بين البلدين، إضافة إلى توحيد الإجراءات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن انسيابية حركة النقل ويخدم المصالح الاقتصادية للجانبين.

وأشار بولات إلى أن الشاحنات التركية بدأت بالفعل بالعبور إلى الأردن والخليج عبر الأراضي السورية، على الرغم من وجود بعض القيود التي لا يزال العمل جاريًا على تجاوزها، مثل القوانين الجمركية السورية، وإصلاح الطرق، وإجراءات التأشيرات، متوقعًا تشغيل الممر بكامل طاقته في عام 2026.

وبيّن الوزير أن الاتفاقية الموقعة بين أنقرة ودمشق أثارت حماس الجانب الأردني، إذ إن الطريق "يمتد من الأردن وسوريا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا"، ما يجعله ممرًا حيويًا للنقل والتجارة في الاتجاهين، سواء نحو أوروبا أو نحو الشرق الأوسط، مرورًا بالسعودية ودول الخليج ومصر.

وأضاف بولات أن إعادة تفعيل هذا الممر، كما كان في عام 2010، من شأنه أن ينعش حركة التجارة ويعيد الحيوية إلى المناطق الواقعة على امتداده، مؤكدًا أن ذلك "سينعكس إيجابًا على شعوب المنطقة في وقت قصير".

مشروع لإحياء “الخط الحديدي الحجازي”

وكشف وزير التجارة التركي عن رغبة مشتركة بين أنقرة وعمّان لإصلاح وتجديد خط سكة حديد الحجاز التاريخي، مشيرًا إلى أن العمل "يتقدم بوتيرة متسارعة"، وأن هناك تنسيقًا مع الجانب الأردني في هذا الشأن.

وقال بولات إن "مثل هذه المشاريع لا يمكن تنفيذها من طرف واحد، إذ يتطلب الأمر إقناع جميع الدول المعنية بالمشروع وإشراكها في العملية"، مضيفًا أن إعادة تفعيل الخط ستشمل نقل الركاب إلى جانب البضائع.

كما أشار إلى أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع الأردن تحدد مشاريع مشتركة في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والثقافة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد اتفاقيات تفصيلية، مع احتمال عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك عبد الله الثاني لمتابعة التعاون.

الخط الحديدي الحجازي هو مشروع عثماني تاريخي بُني مطلع القرن العشرين، لربط دمشق بالمدينة المنورة مرورًا بعدد من المدن في سوريا والأردن والسعودية، بهدف تسهيل تنقل الحجاج إلى الحجاز. بدأت أعمال تشييده عام 1900 بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني، ودُشن رسميًا عام 1908. ولا يزال الخط يعمل جزئيًا في الأراضي الأردنية حتى اليوم، فيما توقفت رحلاته نحو سوريا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وما تبعها من اضطرابات في البنية التحتية وخطوط النقل.

اجتماع ثلاثي لتفعيل مشاريع الربط البري والسككي

عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، في 11 أيلول الماضي، اجتماع ثلاثي فني ضم ممثلين عن وزارات النقل في سوريا والأردن وتركيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع النقل وتسهيل حركة التجارة والنقل البري والسككي بين الدول الثلاث.

وناقش الاجتماع تسهيل دخول الشاحنات عبر الحدود وتوحيد الرسوم الجمركية المفروضة على عمليات العبور، إلى جانب الاتفاق على تمويل تركي لصيانة الخط الحديدي الحجازي الممتد من دمشق حتى الحدود الأردنية، بينما سيتولى الجانب الأردني صيانة القاطرات الحجازية.

كما اتفق الجانبان السوري والأردني على إجراء دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة تعزز الربط السككي بين العواصم الثلاث.

ويعد الاجتماع، بحسب المشاركين، خطوة تحضيرية لاجتماع وزاري مرتقب لمتابعة تنفيذ الاتفاقات وتطوير مشاريع الربط البري، بما في ذلك تطوير معبري نصيب- جابر، وباب الهوى، وتحسين البنية التحتية لخط غازي عنتاب- حلب.

وقال معاون وزير النقل السوري لشؤون النقل البري، محمد رحّال، إن الربط البري والسككي بين سوريا والأردن وتركيا يمثل استثمارًا استراتيجيًا في أمن واستقرار المنطقة، ويسهم في إعادة الإعمار وتنشيط حركة التجارة والاستثمارات، معتبرًا أن هذه المشاريع "تفتح الباب أمام فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتقلل من تكاليف النقل وزمن وصول السلع إلى الأسواق".