تشهد أسواق دمشق ارتفاعاً كبيراً في أسعار معظم السلع والمواد الأساسية، وخاصة الغذائية، بالتزامن مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار. وقد تسبب هذا الوضع في حالة من الارتباك لدى المستهلكين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، الذين يتفاجأون بالتغيرات السريعة في الأسعار.
أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة، أوضح في تصريح لـ"الحريّة" أن هناك تسارعاً كبيراً في ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تغير سعر الصرف. وأشار إلى أن بعض التجار يستغلون الوضع لبيع المنتجات بأسعار أعلى من سعر الدولار الحقيقي لتحقيق أرباح إضافية، تحسباً لأي خسائر محتملة في حال انخفاض سعر الصرف لاحقاً.
حبزة: ضرورة وجود تدخل حكومي لمعالجة واقع الارتفاعات المتكررة لأسعار المنتجات
وأكد حبزة وجود مجموعات على تطبيق واتساب بين التجار وبائعي المفرق ونصف الجملة بهدف تغير أسعار السلع مباشرة. كما لفت إلى أن ارتفاع المواد يكون سريعاً جداً، بينما لا يلاحظ أي انخفاض في الأسعار عند انخفاض سعر الدولار. وأضاف أن بعض الشركات تتلكأ في توزيع المواد، مما يؤدي إلى نقصها في السوق حتى يستقر سعر الصرف.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الجمعية تقوم بجولات مستمرة على الأسواق لمراقبة الأسعار، وتسعى لتدخل حكومي في هذا الموضوع. وأضاف أن ثقافة السوق الحر غير موجودة لدى بعض التجار، حيث يرفعون الأسعار بشكل مضاعف دون وجود تسعيرة نظامية. وأوضح أن تعميماً صدر مؤخراً من الوزارة يقضي بتسعير المواد في مراكز الإنتاج، لكن هذا الأمر قوبل بردود فعل سلبية من قبل التجار والمصنعين.
وأكد حبزة أن الأسعار ارتفعت حوالي 25% في جميع المواد الغذائية، وخاصة المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الألبان والأجبان.
وبين حبزة أنه صدر أمس قرار بعدم استيراد بعض المواد الغذائية لشهر تشرين الثاني فقط والهدف منه حماية المنتج المحلي، لكن هذا من شأنه رفع أسعار بعض المواد المنتجة محلياً وذلك أنها لاتكفي حاجة السوق المحلية لاسيما في ظل وجود عوامل منها الجفاف وتكلفة الانتاج المرتفعة، مضيفاً إن القرار سوف ينعكس سلباً على الأسعار مثل البيض والفروج وبعضها من المواد الغذائية مثل الخضروات والفواكه.
واختتم أمين سر جمعية حماية المستهلك بالقول إنه يجب المعالجة الفورية لارتفاع الأسعار، وعدم استقرار سعر الصرف، فأسعار المواد حالياً تفوق قدرة المواطنين وتحرمهم من شراء العديد من المواد الأساسية والضرورية في معيشتهم اليومية.
بكور: تنظيم 1000 ضبط تمويني خلال شهر تشرين الأول
بدوره، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، غياث بكور، في تصريح لـ"الحرية" أن المواد متوفرة بشكل جيد وبكميات كبيرة. وأضاف أن دائرة الأسعار في المديرية تقوم بشكل شبه يومي بمراقبة الكميات والأسعار في أسواق سوق الهال وفي المحلات.
وأشار إلى وجود تأشيرات عن الأسعار في المحافظات الأخرى، مما يعني وجود بعض الارتفاع، ولكن ليس بالحد الكبير، نظراً لأن مدينة دمشق محافظة مستهلكة وليست منتجة لمعظم الخضار والفواكه. وأضاف أن سعر صرف الدولار هو جزء من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى غلاء العقارات والإيجار والعمالة.
وأضاف بكور أن دوريات التموين تتواجد بشكل يومي في الأسواق لمراقبة الإعلان عن الأسعار ومراقبة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى سحب عينات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
وأكد أنه في حال وجود عدم إعلان عن الأسعار، أو البيع بسعر مخالف للسعر الرائج، يتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين وإحالتهم إلى اللجنة الوزارية والوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويتم التدقيق على الأسعار من خلال الفواتير والنشرة التأشيرية اليومية لسوق الهال والمحلات المتواجدة في الأسواق المجاورة.
وكشف مدير التجارة الداخلية بدمشق أنه خلال شهر تشرين الأول تم تنظيم أكثر من 1000 ضبط في مدينة دمشق وأكثر من 250 عينة تم سحبها للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية. وأشار إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم بهذه الإجراءات لضبط الأسواق، من خلال تنظيم الضبوط المتنوعة، بالإضافة إلى إغلاق المحلات المخالفة.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية