تستعد شركات سعودية كبرى لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، وذلك في إطار خطة لدعم جهود التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الحرب. يأتي ذلك على الرغم من استمرار العقوبات الأمريكية والتحديات المتعلقة بالبنية المؤسسية الضعيفة.
أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري، عبد الله ماندو، أن مؤسسات مثل أكوا باور والاتصالات السعودية (STC) تدرس بجدية الدخول إلى السوق السورية بهدف إعادة بناء قطاعات حيوية مثل الطاقة والاتصالات والمال.
وفي تصريحات لوكالة رويترز على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أكد ماندو أن الهدف هو جذب استثمارات بمليارات الدولارات خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن قانون قيصر يمثل آخر العقبات أمام تحقيق الانتعاش الاقتصادي في سوريا.
وكانت السعودية قد أعلنت في شهر تموز الماضي عن استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار في سوريا، تشمل مشاريع عقارية وبنية تحتية واتصالات. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ حوالي 216 مليار دولار.
ويرى محللون أن هذا التوجه السعودي ينسجم مع رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى مركز للتواصل الإقليمي، معتبرين أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الأوسع في المنطقة.