تقرير حقوقي: مقتل 66 مدنياً في سوريا خلال شهر تشرين الأول وسط استمرار الانتهاكات

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق مقتل 66 مدنياً في سوريا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، من بينهم 9 أطفال و7 سيدات، بالإضافة إلى 3 أشخاص فارقوا الحياة نتيجة التعذيب. جاء ذلك في تقريرها الشهري الذي حصلت “سوريا 24” على نسخة منه.

وأوضح التقرير، الذي صدر في 12 صفحة، أن الانتهاكات مستمرة على الرغم من سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. وأشار إلى أن بعض الضحايا لقوا حتفهم بسبب مخلفات الحرب أو إصابات سابقة ناجمة عن القصف الذي سبق سقوط النظام، بالإضافة إلى ضحايا القتل المباشر والانفلات الأمني في بعض المناطق.

وبحسب التقرير، سجلت محافظة حلب أعلى حصيلة للضحايا بنسبة 20%، تلتها محافظتا حماة وحمص بنسبة 15% لكل منهما. وأكد التقرير أن معظم الضحايا قُتلوا على يد جهات لم يتم تحديدها. كما وثقت الشبكة مقتل 4 مدنيين على يد قوات النظام، بينهم 3 بسبب التعذيب، ومدنيَّين اثنين على يد قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى 60 ضحية سقطوا بهجمات مجهولة المصدر.

وأحصى التقرير ما لا يقل عن 8 اعتداءات على مراكز حيوية مدنية، نُسبت جميعها إلى قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت في محافظتي حلب والحسكة، وشملت 7 مدارس وحديقة عامة.

وعلى الرغم من مرور نحو عام على سقوط النظام السابق، أكدت الشبكة أن المرحلة الانتقالية لم تحقق بعد الاستقرار الأمني، مشيرة إلى استمرار أنماط من القتل والاعتداءات المسلحة، وازدياد المخاطر الناجمة عن الألغام المزروعة والتفجيرات عن بُعد.

وأوضح التقرير أن بعض الهجمات استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية بشكل مباشر، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بينما اتُّهمت قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ قصف عشوائي وغير متناسب يُعدّ “جريمة حرب” وفق التقرير.

قدّمت الشبكة مجموعة من التوصيات للحكومة السورية الانتقالية، أبرزها:

• التعاون مع الآليات الدولية للتحقيق في الانتهاكات.
• حماية الأدلة ومواقع الجرائم والمقابر الجماعية.
• تبني سياسات شاملة للعدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.
• تسريع جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب.

كما دعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إحالة الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومصادرة أموال النظام السابق لصالح برامج العدالة الانتقالية والمساعدات الإنسانية.

واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على أن استمرار القتل والانتهاكات في سوريا “يُبرز هشاشة الوضع الأمني وضرورة الانتقال من مرحلة التوثيق إلى مرحلة العدالة والمحاسبة”، مشددة على أهمية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ودعم برامج المصالحة الوطنية لضمان عدم تكرار المآسي.