تقرير صادم: الشبكة السورية توثق مقتل 66 مدنيًا في سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي

أفادت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها بتوثيق مقتل 66 مدنيًا في سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي. وشمل الضحايا 9 أطفال و7 سيدات، بالإضافة إلى 3 أشخاص قضوا نتيجة التعذيب.

وبحسب التقرير الصادر يوم السبت 1 تشرين الثاني، تتوزع حصيلة الضحايا بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة على النحو التالي:

1. الحكومة السورية: مقتل 4 مدنيين، بينهم 3 بسبب التعذيب.
2. "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد): مقتل مدنيين.
3. ضحايا الرصاص (لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره): مقتل 43 مدنيًا، بينهم 4 أطفال و5 سيدات، يتوزعون على النحو التالي:
   • ضحايا الرصاص مجهول المصدر: مقتل 37 مدنيًا، بينهم 1 طفل و5 سيدات.
   • ضحايا الرصاص الطائش "الاحتفالات": مقتل 6 مدنيين، بينهم 3 أطفال.
4. ضحايا التفجيرات غير المحدد مرتكبوها: مقتل 12 مدنيًا، بينهم 3 أطفال و2 سيدة، ومجزرة واحدة.
5. ضحايا القتل على يد أفراد لم يتم تحديد هويتهم: مقتل 5 مدنيين، بينهم 2 طفل.

وأشار التقرير إلى أن محافظة حلب تصدرت قائمة المحافظات بنسبة 20%، تلتها محافظتا حماة وحمص بنسبة 15%، حيث تم توثيق مقتل الضحايا في هذه المحافظات على يد جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.

كما سجلت الشبكة السورية ما لا يقل عن 8 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، جميعها كانت على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وتركزت في محافظتي حلب والحسكة، وشملت 7 حوادث اعتداء على مدارس، وحادثة واحدة على حديقة.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من سقوط نظام الأسد، إلا أن الشبكة ما زالت توثق مقتل مواطنين على يد قوات الأسد بأشكال مختلفة، إما بسبب "الميليشيات" الموالية له، أو بسبب انفجار مخلفات الحرب والذخائر العنقودية من قصف سابق، أو وفاة مواطنين أصيبوا بجراح خلال قصف سابق لقوات الأسد وتوفوا لاحقًا.

استنتاجات

خلص التقرير إلى عدد من الاستنتاجات، من بينها:

• أن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، بما في ذلك تدمير المنشآت المدنية.
• أن عددًا كبيرًا من السوريين قتلوا جراء الألغام المزروعة، دون أن تقوم أي من القوى المتورطة في النزاع بتقديم خرائط توضح أماكن زراعتها.
• أن الهجمات العشوائية وغير المتناسبة التي نفذتها قوات "قسد" تعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترتقي إلى جرائم حرب.
• أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة يظهر نية مبيتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة.
• أن القوات التركية لم تراعِ مبدأ التناسب في القانون الدولي خلال هجماتها على مراكز "قوات سوريا الديمقراطية"، مما خلف وقوع ضحايا مدنيين، كما أن "قسد" انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.
• أن هناك ثغرات واضحة في حماية المدنيين، خاصة في مناطق التوتر والعمليات العسكرية، وأن استمرار الانفلات الأمني رغم تغير السلطة يدل على أن المرحلة الانتقالية لم تحقق بعد الاستقرار الأمني.
• أن تشرين الأول شهد أنماطًا من القتل المرتبطة بالعبث بالسلاح، وحوادث غرق نتيجة الهجرة، وهي تشير إلى تحديات ما بعد النزاع.

انتهاكات النظام السابق

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة، تمثلت أبرز انتهاكات النظام السابق منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011 في:

• مقتل ما لا يقل عن 202,021 مدنيًا.
• تسجيل نحو 160,123 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري.
• وفاة ما لا يقل عن 45,031 شخصًا تحت التعذيب.
• تنفيذ 217 هجومًا كيماويًا، و254 هجومًا بذخائر عنقودية، إضافة إلى 81,954 برميلًا متفجرًا.
• تهجير أكثر من 13.8 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.

وتُظهر هذه البيانات أن الانتهاكات لم تكن حالات فردية، بل نتاج تواطؤ منظم شارك فيه عناصر الأجهزة الأمنية و"الميليشيات"، وقضاة ومحامون ومشرعون، وموظفون مدنيون ومسؤولون إداريون، وشخصيات اقتصادية وثقافية وإعلامية وفنية.