تشهد أسواق محافظة الحسكة ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأجهزة الكهربائية، مما يزيد من الضغوط على السكان الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القدرة الشرائية.
أصبح الحصول على أبسط المستلزمات المنزلية عبئاً ثقيلاً على العائلات، خاصةً تلك التي تعتمد على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، في ظل تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية.
محمد، أحد سكان مدينة القامشلي، صرح لـ"سوريا 24" بأنه صُدم من ارتفاع الأسعار عند زيارته السوق لشراء براد وتلفاز، واصفاً الأسعار بأنها "بالدولار مرتفعة جداً مقارنة بنوعية البضائع الموجودة". وأشار إلى أن معظم الأجهزة المعروضة "من منشأ إيراني أو تركي وبجودة متدنية لا تبرر كلفتها".
وأضاف أن سعر براد "جنرال" بسعة 26 قدماً من الصناعة الإيرانية بلغ نحو 235 دولاراً، بينما وصل سعر براد "كولد" من السعة ذاتها إلى 230 دولاراً، مبيناً أن "أصحاب المحال يرفضون خفض الأسعار أو حتى التفاوض بشأنها، بحجة ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن".
وفيما يتعلق بأسعار الشاشات، أوضح محمد أن شاشة بقياس 43 بوصة تُباع بنحو 130 دولاراً، في حين يبلغ سعر شاشة 32 بوصة حوالي 90 دولاراً. كما ارتفعت أسعار الغسالات، حيث وصل سعر الغسالة بسعة 7 كيلوغرامات إلى نحو 212 دولاراً، مشيراً إلى أن "معظم الأجهزة ليست من ماركات معروفة ولا تتمتع بمواصفات فنية جيدة".
من جهته، أكد أبو سلمان لـ"سوريا 24" أن "الأسعار في الأسواق أصبحت تفوق قدرة الناس على الشراء"، مضيفاً أن "الغلاء لم يعد يقتصر على الأدوات الكهربائية، بل شمل المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية الأخرى". وأوضح أن "منطقة الجزيرة تعتمد بنسبة تقارب 80% على الزراعة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت جفافاً متكرراً وتراجعاً في الإنتاج الزراعي، ما أفقد الأهالي مصدر رزقهم الأساسي". ولفت إلى أن "معظم السلع في الأسواق تُسعَّر بالدولار رغم تدني نوعيتها، الأمر الذي جعل حياة الناس أكثر صعوبة يوماً بعد يوم".
أبو المؤيد، صاحب محل إلكترونيات في الحسكة، أوضح لـ"سوريا 24" أن "الاستيراد يتم بنسبة محدودة من منطقة سرمدا، بينما تأتي الكميات الأكبر من الصين وإيران عبر إقليم كردستان العراق". وأضاف أن "البضائع تدخل إلى المحافظة عبر معبر سيمالكا، حيث تُفرض رسوم جمركية تتراوح بين 20 و30 دولاراً للقطعة الواحدة، بحسب نوعها"، مشيراً إلى أن "تكاليف النقل من المعبر إلى القامشلي تصل إلى نحو 150 دولاراً للشاحنات الكبيرة، وترتفع إلى 250 دولاراً عند نقلها إلى مدينة الحسكة".
كما لفت إلى أن "أجور نقل السيارات الصغيرة تتراوح بين 100 و200 دولار، في حين تتحمل المحال التجارية تكاليف إضافية تتعلق بالإيجارات وأجور العمال وكلفة الكهرباء (الأمبيرات)، ما ينعكس مباشرة على الأسعار النهائية في السوق". وأضاف أبو المؤيد أن "الأسواق المحلية تعاني من غياب الرقابة الفعلية على الأسعار، في وقت تتحكم فيه تكاليف النقل والجمركة وسعر الصرف في تحديد قيمة البضائع"، مؤكداً أن "التجار أنفسهم يواجهون صعوبة في تثبيت الأسعار أو تحقيق هامش ربح ثابت، بسبب التغير المستمر في تكلفة الاستيراد".
ويرى تجار ومستهلكون أن استمرار تقلب سعر الدولار وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، إلى جانب غياب الرقابة على الأسواق، يؤدي إلى انفلات الأسعار وتراجع حركة الشراء بشكل واضح. وبينما يحاول المواطنون التكيف مع هذا الواقع عبر تقليل نفقاتهم أو تأجيل شراء احتياجاتهم، تبقى الحسكة نموذجاً مصغراً لأزمة معيشية أوسع يعيشها السوريون، تتجلى في مفارقة صارخة بين ضعف الدخل وغلاء السلع، في مشهد يلخص عمق المعاناة اليومية في محافظة الحسكة.