مجلس الشعب السوري يعتزم تعديل 800 قانون لتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء

أعلن أنس العبدة، عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أن المجلس سيولي اهتمامًا خاصًا بالقوانين الخدمية والاقتصادية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى وجود ما يقارب 800 قانون ساري المفعول في سوريا، تشكل ضغطًا على المواطنين والوزارات، وتستدعي إعادة النظر فيها بهدف تعديلها أو إلغائها.

وفي مقابلة مع قناة “الإخبارية” السورية الرسمية في 1 تشرين الثاني، أوضح العبدة أن القوانين والتشريعات يتم تمريرها بموافقة الأغلبية أو الثلثين عند الحاجة، مؤكدًا أن المجلس سيسعى لإقرار قوانين تعزز الخدمات وتخفف الأعباء عن المواطنين. وأضاف أن المجلس سيتبنى نظامًا داخليًا جديدًا خلال شهر من بدء عمله، وذلك بعد مراجعته واعتماده رسميًا.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت يوم السبت النتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس الشعب في مختلف المحافظات السورية. وذكر نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا، عبر حسابه على “إكس”، أن مقاعد في مناطق من محافظتي الرقة والحسكة، بالإضافة إلى جميع مقاعد محافظة السويداء، لا تزال شاغرة لحين إجراء انتخابات تكميلية.

وأكد نجمة أن موعد انعقاد الجلسة الأولى للمجلس سيحدد بعد صدور أسماء الثلث الأخير الذي يعينه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وفقًا للإعلان الدستوري.

انتخابات الحسكة والرقة

في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الانتخابات، كشف المتحدث نوار نجمة أن التوقيت المتوقع لإجراء الانتخابات في الحسكة والرقة يتزامن مع التوقيت المتوقع لتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن القوى المسيطرة على الحسكة والرقة والسويداء هي التي تمنع إجراء الانتخابات فيها، معتبرًا أن الانتخابات عبرت عن الواقع السوري. يذكر أن اتفاق 10 آذار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، نص على تسليم الحكومة السورية موارد النفط والغاز والكهرباء في الشمال الشرقي، ودمج “قسد” في الجيش السوري، إلا أنه تجمد بعد اعتراض “الإدارة الذاتية” على الإعلان الدستوري الذي أقره الرئيس الشرع، معتبرة أنه “لا يحمي حقوق الأقليات بشكل كافٍ”.

وفي حوار مع قناة “روناهي” في 11 تشرين الأول الماضي، ذكر مظلوم عبدي، القائد العام لـ “قسد”، أن هناك تفاهمات جارية لإدراج بنود “اتفاق 10 آذار” في الدستور السوري الجديد، مشيرًا إلى أن اجتماعات مقبلة ستعقد في دمشق لمناقشة التعديلات الدستورية.

ما بعد الانتخابات

بعد اكتمال النتائج، ترفع اللجنة العليا أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر مرسومًا يسمي فيه أعضاء مجلس الشعب إلى جانب ثلث الأعضاء المعينين من قبل الرئيس. وخلال أسبوع من صدور المرسوم، يعقد المجلس أولى جلساته، برئاسة العضو الأكبر سنًا وأمانة سر الأصغر سنًا. وفي هذه الجلسة يُنتخب رئيس المجلس ونائباه وأمين السر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، وفي الجلسة الثانية يؤدي الأعضاء القسم أمام الرئيس وفق المادة “27” من الإعلان الدستوري.