ارتفاع أسعار الكهرباء يثير قلق الصناعيين السوريين ويهدد قدرتهم التنافسية

أثار قرار رفع أسعار الكهرباء المخصصة للقطاع الصناعي في سوريا استياءً واسعًا بين الصناعيين، الذين حذروا من تأثيرات سلبية على الإنتاج والقدرة التنافسية.

أمين سر لجنة الطاقة والغاز في غرفة صناعة دمشق، علاء عكاشة، صرح "لموقع أخبار سوريا والعالم" بأن تكاليف الطاقة والكهرباء تشكل العائق الأكبر أمام الإنتاج، وأن أي زيادة في هذه التكاليف ستؤدي إما إلى رفع الأسعار أو توقف العمل بشكل كامل.

وأشار عكاشة إلى أن استمرار هذا الوضع قد يدفع بعض المنشآت الصناعية إلى التوقف أو الانتقال إلى الخارج بحثًا عن بيئة عمل أفضل، مما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد السوري.

كما أكد أن العامل هو الأكثر تضررًا من توقف المصانع، حيث سيجد نفسه عاطلًا عن العمل، خاصةً مع صعوبة إعادة تأهيل العمال بعد سنوات من التخصص في مهنة معينة، مما يزيد من معدلات البطالة ويقلل القدرة الشرائية.

وتطالب النقابة وغرف الصناعة بإلغاء القرار لما له من آثار سلبية على الإنتاج، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الكهرباء لا يتناسب مع الدخل الفردي، حيث قد تصل قيمة الفواتير إلى ثلث الراتب الشهري.

وفيما يتعلق بحجم استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، أوضح عكاشة أن الواقع الحالي لا يلبي الحاجة الفعلية، خاصة مع اعتماد العديد من المنشآت على المولدات كبديل عند انقطاع الكهرباء، مما يزيد من التكاليف.

وأشار إلى أن تكلفة الطاقة كانت تشكل 18% من تكلفة الإنتاج في السابق، بينما وصلت اليوم إلى 70% في بعض الحالات، وهو مؤشر خطير على التحديات التي تواجه الصناعيين.

واختتم عكاشة بالتأكيد على أن دعم الصناعة الوطنية يبدأ بتوفير الطاقة بأسعار معقولة، وأن استقرار قطاع الكهرباء يعني استقرار الإنتاج والعمالة، وهو السبيل للحفاظ على الاقتصاد الوطني ودعمه.