فنلندا تشدد قوانين الهجرة: مخاوف متزايدة بين المهاجرين غير النظاميين وترحيل متصاعد

تشهد فنلندا ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات ترحيل الأجانب، بالتزامن مع تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، الأمر الذي أثار قلقًا متزايدًا بين المهاجرين غير النظاميين، وفقًا لشهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية.

منذ عام 2023، طبقت السلطات الفنلندية معايير أكثر صرامة للحصول على اللجوء، وتصاريح الإقامة، ولمِّ الشمل، والجنسية. وقد تعزز هذا التوجه بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أغلقت هلسنكي في ديسمبر/كانون الأول 2023 حدودها الممتدة على 1340 كيلومترًا مع روسيا، وذلك بعد وصول نحو ألف مهاجر بدون تأشيرات دخول. وذكرت الحكومة الفنلندية أن هذه العملية كانت منظمة من قبل موسكو بهدف زعزعة استقرار فنلندا، وهو ما نفاه الكرملين.

امرأة مغربية في الخمسينيات من عمرها، تحدثت عن صعوبة وضعها، مشيرة إلى أنها تلقت بريدًا إلكترونيًا من السلطات يبلغها بضرورة مغادرة البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني. كانت هذه المرأة تعمل كمختصة تدريب اجتماعي، ووصلت إلى فنلندا في مطلع عام 2024، لكنها لم تتمكن من العثور على عمل خلال المهلة الممنوحة لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي 90 يومًا.

وتضيف: "لا أستطيع العودة إلى المغرب، فأنا مطلقة، وإذا علم طليقي بعودتي فقد يصبح عدوانيًا". تحدثت المرأة المغربية من مركز استقبال في هلسنكي يُعرف بـ"بيت الأمل"، حيث يتلقى المهاجرون غير النظاميين دعمًا قانونيًا واجتماعيًا وطبيًا ووجبة مجانية. وتدير المركز منظمة مسيحية ومتطوعون، ويقدم المساعدة لأشخاص يعيش معظمهم في وضع غير قانوني بعد رفض طلبات لجوئهم أو انتهاء صلاحية تصاريح إقامتهم أو تأشيراتهم.

وفقًا لبيانات المجلس الوطني للشرطة الفنلندية، قامت الشرطة بترحيل 2070 أجنبيًا بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2025، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويقول مسؤول في الشرطة يُدعى يان ليبسو، إن عمليات التفتيش في الأماكن العامة قد شُددت، وإن حق الإقامة للأجانب يخضع الآن لـ"تدقيق صارم". ويؤكد المسؤول أنه "إذا تبين أن شخصًا لا يملك هذا الحق، فستُستخدم كل الوسائل لضمان مغادرته فنلندا أو منطقة شنغن".

لا توجد إحصاءات رسمية لعدد المقيمين بدون وثائق، لكن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 3500 و5000 شخص. ويقول متطوعون في "بيت الأمل" إن معظم الوافدين إليه هم رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، من المغرب أو الصومال أو العراق، بالإضافة إلى عائلات وأطفال وكبار سن وضحايا اتجار بالبشر.

وتقول وزيرة الداخلية ماري رانتانن، التي تنتمي لحزب "الفنلنديين" المناهض للهجرة، إن هدف الحكومة هو إحداث "تغيير في النهج" حيال سياسة الهجرة عبر تشديدها لتتماشى مع سياسات بقية الدول الإسكندنافية وتعزيز الأمن الداخلي. ويلفت المتحدث باسم دائرة الهجرة يوهانس هيرفيلا إلى أن "القرارات السلبية أصبحت أكثر شيوعًا مما كانت عليه سابقًا"، وأن الاعتبارات الفردية في كل حالة لم تعد تحظى بالقدر نفسه من الأهمية. وتوضح مديرة قسم الرقابة والمتابعة في دائرة الهجرة تيرسا فورسل أن الاستئناف لم يعد يوقف تنفيذ قرارات الترحيل السابقة.

بحسب مكتب الإحصاء الفنلندي، يمثل الأجانب نحو 11% من سكان البلاد البالغ عددهم 5.6 ملايين نسمة، بعدما شهدت زيادة مطردة في أعداد المهاجرين خلال العقدين الماضيين، قبل أن يتراجع عدد طالبي اللجوء والعمال المهاجرين في السنوات الأخيرة. وتقول الباحثة في معهد الهجرة الفنلندي إرنا بودستروم إنه "كان ممكنا في السابق بناء حياة مستقرة كمهاجر في فنلندا.. لكن هذا لم يعد ممكنا اليوم". (AFP – aljazeera)