الداخلية السورية ترد على تقارير حول شكاوى من تجاوزات بحق أقليات ومسيحيين في الساحل وتكشف تفاصيل التعاون الأمني مع روسيا

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في سوريا، نور الدين البابا، عن إمكانية لعب روسيا دوراً محورياً في تطوير قطاع الشرطة وتعزيز الأمن في سوريا. وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار اتفاقيات مشتركة تهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البابا لوكالة “ريا نوفوستي”، ونشرها على حسابه في تويتر، رداً على ما وصفه بـ “الأخبار الزائفة المنشورة عن الأمر على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي”.

ورداً على سؤال حول تقييمه للخدمات الأمنية المقدمة للشعب السوري، قال البابا: “لدينا تجارب في توفير الأمن لفعاليات كبرى مثل معرض دمشق الدولي والانتخابات”.

وفيما يتعلق بالاتفاقات الأمنية مع دول عربية وأجنبية، وإمكانية دعم روسيا لقوات الأمن والشرطة، خاصة بعد زيارة الرئيس الشرع ووزير الدفاع إلى موسكو، أوضح البابا أن هناك “تعاوناً وتنسيقاً بيننا وبين عدد من دول الجوار والإقليم، مثل المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية تركيا، وإن شاء الله قريباً سيكون هناك تنسيق أمني مثمر مع الجمهورية اللبنانية”. وأضاف أن “هذه العلاقات تقوم على التدريب والعمليات المشتركة وتبادل المعلومات. كما يمكن أن يكون لروسيا دور مهم في دعم وتنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا، من خلال إبرام اتفاقيات أمنية مشتركة عند وجود تهديدات أمنية متبادلة، إضافةً إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الوطن”.

وحول الشكاوى من تجاوزات أمنية ضد بعض الطوائف السورية، خاصة في الساحل والتجمعات المسيحية، شدد البابا على وجوب التمييز بين وجود تجاوزات أو أخطاء أمنية من جهة، ووجود ممارسات طائفية من جهة أخرى، معتبراً أن “الممارسات الطائفية مرفوضة تماماً، وهي تتعارض مع سياسة الدولة السورية ومع النهج الوطني الذي قامت عليه الثورة السورية”. وأضاف أن الأخطاء الأمنية الفردية موجودة، كما في أي مؤسسة أمنية في العالم، ولكنها محدودة النطاق، ولا تستهدف أي طائفة أو عرق بعينه.

وبخصوص ملف المطلوبين أمنياً لسوريا في ظل النظام السابق، قال البابا: “الأعداد ليست بالملايين كما يُشاع، وإن كانت كبيرة، فهي تُقدّر بعشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف… لذلك، نعمل أولًا على تصنيف المطلوبين بحسب سوية تورطهم، ثم نفرز الحالات ونجمع الأدلة التي تثبت تورط أي مطلوب في جرائم قتل أو إرهاب، ليُحال بعد ذلك إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل. وفي المقابل، نولي اهتماماً خاصاً بإعادة دمج الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء في المجتمع كمواطنين صالحين، ليبدؤوا حياتهم من جديد”.

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار