مع بزوغ فجر الدولة السورية الوليدة في أعقاب التطورات الأخيرة، يغدو إنشاء جهاز استخبارات خارجية كفؤ ضرورة ملحة. هذا الجهاز لا يمثل مجرد أداة أمنية، بل يشكل دعامة أساسية لدعم السياسة الخارجية وحماية المصالح الوطنية في محيط إقليمي ودولي معقد. يهدف هذا التأسيس إلى تجاوز التركة السلبية للأجهزة السابقة وتحويلها إلى مؤسسة عصرية تتسم بالاحترافية والشفافية. إن التحديات الأمنية الراهنة، بدءًا من الإرهاب العابر للحدود وصولًا إلى الجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية، تتطلب قدرات استخباراتية متطورة لضمان الأمن والاستقرار.
رؤية استراتيجية لجهاز استخبارات عصري
يجب أن يقوم بناء هذا الجهاز على رؤية استراتيجية واضحة تضمن فاعليته وشرعيته. تتضمن هذه الرؤية عدة محاور رئيسة، تبدأ بإعادة تعريف الدور والمهمة، وتنتهي ببناء هيكل تنظيمي مرن ومسؤول. إن النجاح في هذا المسعى سيعتمد على القدرة على استقطاب الكفاءات، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وبناء شبكات تعاون دولية قوية.
إعادة الهيكلة والتأسيس: من القمع إلى المهنية
تُعتبر إعادة الهيكلة الشاملة للمؤسسات الأمنية، بما في ذلك جهاز الاستخبارات، نقطة البداية لأي تحول حقيقي. يجب أن تهدف هذه العملية إلى حل الأفرع القائمة التي ارتبطت بممارسات قمعية، وإعادة بنائها لتكون مؤسسات وطنية تخدم الشعب السوري. ويتطلب هذا التركيز على الكفاءة والمهنية، والابتعاد عن أي تدخل في الشؤون الداخلية بما يتجاوز الصلاحيات القانونية.
الأهداف المحورية لجهاز الاستخبارات الجديد:
- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي: يسعى الجهاز إلى بناء وتوطيد علاقات أمنية مع الدول المجاورة والحلفاء الدوليين لتعزيز الاستقرار وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
- دعم الدبلوماسية: سيكون الجهاز أداة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية لسوريا وتقديم الدعم الاستخباراتي لصناع القرار في السياسة الخارجية.
- مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة: التركيز على جمع وتحليل المعلومات لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات السيبرانية.
- حماية المصالح الوطنية: ضمان أمن الحدود والمؤسسات الحيوية وحماية المواطنين السوريين في الخارج.
الركائز الأساسية للهيكل التنظيمي
لضمان فعالية الجهاز، يجب أن يتمتع بهيكل تنظيمي واضح ومحدد المهام، مستوحى من أفضل الممارسات العالمية، مع التكيف مع الخصوصية السورية. يمكن تقسيم الهيكل إلى عدة أفرع رئيسة، كل منها يضطلع بمهام متخصصة.
أفرع الجهاز الرئيسة ومهامها:
- الفرع الخارجي “الاستخبارات البشرية” (HUMINT):
- المهام الأساسية: إدارة محطات الاستخبارات في السفارات والقنصليات، وجمع المعلومات من المصادر البشرية، ومراقبة التهديدات الخارجية.
- مجالات التركيز: الدول المجاورة، والمنظمات الإرهابية الدولية، والجاليات السورية في الخارج.
- الفرع التقني (SIGINT & OSINT):
- المهام الأساسية: عمليات التنصت والتشويش والمراقبة الفنية والسيبرانية، وجمع المعلومات مفتوحة المصدر (OSINT)، ودعم الأفرع الأخرى بالتقنيات الحديثة.
- مجالات التركيز: الاتصالات والإنترنت والبيانات المتاحة للجمهور وتحليل وسائل الإعلام.
- فرع التحليل الاستراتيجي:
- المهام الأساسية: معالجة وتحليل البيانات والمعلومات الاستخباراتية الخام، وتقديم تقارير استراتيجية لصناع القرار، وتقييم التهديدات والفرص.
- مجالات التركيز: التحليل الجيوسياسي، وتقييم المخاطر، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
- فرع العمليات الخاصة ومكافحة التجسس:
- المهام الأساسية: تنفيذ العمليات السرية لمواجهة التهديدات المباشرة، ومكافحة أنشطة الاستخبارات الأجنبية المعادية، وحماية الأمن القومي.
- مجالات التركيز: العمليات المضادة للإرهاب، ومكافحة التجسس الصناعي والعسكري.
التكامل والقيادة المركزية
من الضروري أن يكون هناك تكامل وتنسيق فعال بين هذه الأفرع ومع الأجهزة الأمنية الأخرى داخل سوريا. ومن الضروري أن يكون الجهاز تحت قيادة مركزية ذات خبرة ترتبط مباشرة بالرئاسة أو رئيس الوزراء لضمان اتخاذ القرارات الاستراتيجية بكفاءة ومسؤولية.
الكفاءات والتدريب: بناء القدرات البشرية
إن فعالية أي جهاز استخبارات تعتمد بشكل كبير على نوعية الكوادر البشرية. إذ يجب أن تركز سوريا الجديدة على استقطاب وتدريب كفاءات عالية بعيدًا عن الولاءات الضيقة وعلى أساس المهنية والوطنية.
- معايير التجنيد والتدريب:
- التجنيد: التركيز على المواطنين الموثوقين من خلفيات أكاديمية وعسكرية ودبلوماسية متنوعة، ويجب تجنب التمييز على أساس عرقي أو طائفي لتعزيز الوحدة الوطنية.
- التدريب المتخصص: إنشاء أكاديمية تدريبية متطورة تركز على اللغات الأجنبية والتقنيات الرقمية والتحليل الاستخباراتي والأخلاقيات المهنية والاستفادة من الخبرات الدولية دون تقليد أعمى.
- الولاء والانتماء: غرس ثقافة الولاء للدولة والمؤسسة وليس لأفراد أو جماعات لضمان الاحترافية والنزاهة.
- التكنولوجيا والأخلاقيات: أدوات القوة والمسؤولية: في عصر المعلومات، لا يمكن لأي جهاز استخبارات أن يكون فعالًا دون تبني أحدث التقنيات، ومع ذلك يجب أن تتوازن هذه التطورات التكنولوجية مع التزام صارم بالمعايير الأخلاقية والقانونية، ويجب الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة من خلال إنشاء غرفة عمليات أمنية مجهزة بأحدث التقنيات تعكس الحاجة إلى تحديث البنية التكنولوجية، ويجب على الجهاز الجديد الاستثمار في تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة والأنظمة السيبرانية المتقدمة للحماية من التهديدات الإلكترونية، ومع ذلك ينبغي عدم الاعتماد الكلي على التكنولوجيا على حساب الاستخبارات البشرية التي تظل ركيزة أساسية.
الإطار القانوني والأخلاقي
لضمان الشرعية وتجنب الانتهاكات السابقة، يجب وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد صلاحيات الجهاز بدقة ويضمن الرقابة البرلمانية والقضائية. هذا الإطار يجب أن يحظر أي ممارسات غير أخلاقية مثل التعذيب أو التجارب على البشر ويضمن احترام حقوق الإنسان، ويجب أن يكون هناك توازن دقيق بين متطلبات الأمن والحريات المدنية.
مواجهة التحديات والمخاطر
بناء جهاز استخبارات خارجية لدولة وليدة في منطقة مضطربة مثل سوريا سيواجه العديد من التحديات، من أهمها التدخلات الخارجية إلى التوترات الإقليمية. لهذا يجب أن يكون الجهاز مستعدًا لمواجهة هذه المخاطر بمرونة وحكمة.
- تحديات رئيسة:
- إعادة بناء الثقة: استعادة الثقة مع الدول المجاورة والغربية بعد فترة من العزلة.
- التأثير السلبي للإرث السابق: تغيير الصورة النمطية للأجهزة الأمنية من قمعية إلى حامية للوطن والمواطن.
- التمويل والموارد: تأمين الموارد الكافية لتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتدريب الكوادر.
تحليل مقارن لأداء أجهزة الاستخبارات (تمهيد)
لفهم أعمق للعوامل المؤثرة في بناء جهاز استخبارات ناجح، يمكننا إجراء تحليل مقارن لبعض الجوانب الرئيسة التي تؤثر على أدائها وكفاءتها. يعتمد هذا التحليل على تقييمات افتراضية مبنية على النقاط المذكورة في تطوير جهاز الاستخبارات السوري الجديد.
خارطة طريق لبناء جهاز استخبارات سوري فعال
لبناء جهاز استخبارات خارجي فعال، يتطلب الأمر خارطة طريق واضحة تتضمن مراحل متعددة من التخطيط والتنفيذ والمراقبة:
- المرحلة الأولى: التخطيط والإطار القانوني:
- تحديد المهام الأساسية.
- التركيز على جمع المعلومات الخارجية.
- تجنب التدخل في الشؤون الداخلية.
- وضع الإطار القانوني والتشريعي.
- ضمان الرقابة البرلمانية.
- الالتزام بحقوق الإنسان.
- تخصيص الميزانية والتمويل.
- المرحلة الثانية: الهيكل التنظيمي والقيادة:
- تعيين قيادة ذات خبرة.
- الارتباط المباشر بالرئاسة/رئيس الوزراء.
- التكامل مع المؤسسة العسكرية.
- تحديد الأقسام الرئيسية:
- قسم الاستخبارات البشرية.
- القسم التقني (SIGINT).
- قسم التحليل الاستراتيجي.
- قسم العمليات ومكافحة التجسس.
- المرحلة الثالثة: الكوادر والتدريب والتكنولوجيا:
- التجنيد: استقطاب كفاءات من خلفيات متنوعة والتحقق من ولائهم الوطني.
- التدريب: إنشاء أكاديمية تدريبية وتنمية المهارات اللغوية والتدريب على التقنيات الرقمية وتعليم الأخلاقيات الاحترافية.
- التكنولوجيا: الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات واستخدام أدوات الأمن السيبراني.
- المرحلة الرابعة: المساءلة وبناء الثقة والتعاون الدولي (وهي من أهم المراحل نظرًا لكثير من التحديات):
- المساءلة ومعالجة إرث الأجهزة السابقة.
- إعادة بناء ثقة الشعب.
- تعزيز التعاون الدولي.
- تبادل المعلومات والخبرات.
- الشفافية والمساءلة من خلال إحداث لجان رقابة مستقلة.
دروس من تجارب عالمية في بناء أجهزة الاستخبارات
تستطيع الدولة السورية الوليدة الاستفادة من تجارب أجهزة الاستخبارات حول العالم مع الأخذ في الاعتبار خصوصيتها الثقافية والسياسية. يمكن لنماذج مثل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) أو الموساد الإسرائيلي، مع التحفظ على بعض ممارساتها، أن تقدم نماذج حول الهيكل التنظيمي وأساليب جمع المعلومات والتدريب مع ضرورة التركيز على تجنب الأخطاء التاريخية.
خلاصة القول، إن بناء جهاز استخبارات خارجية للدولة السورية الوليدة يمثل تحديًا استراتيجيًا وفرصة تاريخية لإعادة تعريف دور الأمن القومي في سياق دولة حديثة وذات سيادة من خلال التركيز على إعادة الهيكلة الشاملة وتطوير الكفاءات البشرية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والالتزام الصارم بالإطار القانوني والأخلاقي. يمكن لسوريا أن تبني جهازًا فعالًا يخدم مصالحها الوطنية بمسؤولية وشفافية. وهذا يتطلب رؤية طويلة الأمد وقيادة حكيمة وتعاونًا وطنيًا ودوليًا لدعم استقرار وازدهار سوريا الجديدة.