مصر تكشف عن ملاحظاتها بشأن نشر قوات دولية في غزة وتأمل في صياغة توافقية تحافظ على الحقوق الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم الثلاثاء، عن وجود ملاحظات من عدة دول حول مشروع قرار في مجلس الأمن يتعلق بنشر قوات دولية في قطاع غزة، معرباً عن أمله في التوصل إلى "صياغات توافقية" تحافظ على الثوابت الفلسطينية.

جاءت تصريحات عبد العاطي، كما نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية (الشرق الأوسط)، في ظل تردد عربي بشأن المشاركة في هذه القوات، وبعد أيام من إعلان أمريكي عن تقديم مشروع قرار بهذا الشأن إلى مجلس الأمن.

وتعتبر هذه القوة الدولية جزءاً من خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان الاتفاق قد أنهى عملية إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة بدعم أمريكي على مدى عامين منذ 8 أكتوبر 2023، والتي خلفت حوالي 69 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر منخرطة في المشاورات الجارية في نيويورك بشأن نشر قوة دعم الاستقرار الدولية في قطاع غزة.

وأضاف أن القاهرة تجري مشاورات يومية مع واشنطن في هذا الصدد، بالإضافة إلى مشاورات مع جميع أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن.

وتابع: "نأمل أن يصدر القرار الأممي بما يحفظ الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويسمح بنشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفق تحقيق التوافق، وبما يجعل القرار قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع".

وأكد: "أننا نتحرك وهناك ملاحظات للعديد من الدول، وهم منخرطون في النقاش في نيويورك، ونأمل أن يتم التوصل إلى صياغات توافقية تعكس الشواغل وأولويات كل الأطراف ودون المساس بالثوابت الفلسطينية".

وحول قرب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، أوضح عبد العاطي أن القاهرة تدفع بكل قوة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

والأحد، أكدت مصر وقطر، خلال اتصال هاتفي بين عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني "ضرورة تحديد ولاية قوة دعم الاستقرار الدولية وصلاحياتها بما يدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة"، وفق بيان للخارجية المصرية.

والاثنين، صرح أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، في كلمة بملتقى أبوظبي الاستراتيجي بأن بلاده "قد لا تشارك في قوة الاستقرار في قطاع غزة".

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ذكر عبد العاطي في لقاء متلفز أن قوة الاستقرار الدولية يجب أن تتشكل من أطراف محايدة ومراقبين دوليين على الأرض، مشيراً إلى أن مشاركة أي قوات مصرية "مرهونة بالعديد من المؤشرات والمتطلبات"، لم يحددها.

وأكد عبد العاطي أن مصر تدعم نشر القوة ولكن "ليس بالضرورة أن تشارك بها".

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب قدمت إلى أعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يتضمن طبيعة ومهام القوات الدولية التي ستعمل بقطاع غزة لمدة لا تقل عن عامين.

ومن المنتظر أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى الوحدات إلى غزة بحلول كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه أن القوة الدولية ستكون "تنفيذية" وليست "لحفظ السلام" وتضم قوات من عدة دول، تتولى تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافةً إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.

كما يتضمن المشروع تكليف القوة الدولية بتدمير البنية التحتية العسكرية في غزة، ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وضمان خلو القطاع من الأسلحة، بما في ذلك نزع سلاح "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في حال لم يتم ذلك طوعًا، وفق المصدر ذاته.

والخميس، صرح ترامب، في تصريحات للصحافة بأن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ستبدأ عملها على الأرض "قريبا جدا".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، كشف ترامب، أبرز بنود خطته المكونة من 20 بندا بشأن غزة تتضمن وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

ووفق الخطة يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.