مشروع قانون العدالة الانتقالية في مراحله النهائية: محاسبة على الجرائم الاقتصادية الكبرى

أفاد رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بالانتهاء من مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن الهيئة تجري حالياً نقاشات داخلية بشأنه. وأوضح أنه قبل عرض مشروع القانون على مجلس الشعب، سيتم عرضه على النقابات ومنظمات المجتمع المدني والكليات، وحتى على ذوي الضحايا، لإضافة أية ملاحظات أخيرة قبل تقديمه للحكومة، التي بدورها ستحيله إلى مجلس الشعب.

وفي تصريح خاص لـ"الوطن"، بين مصطفى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء دوائر قضائية متخصصة ومستقلة في العدالة الانتقالية، وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. وأكد أن هذه المحاكم ليست استثنائية، بل متخصصة في العدالة الانتقالية، ويتم إنشاؤها بالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى والهيئة. وكشف أن مشروع القانون يتضمن مادة قانونية خاصة بالمحاسبة على الجرائم الاقتصادية الكبرى، باعتبار أن هدف الهيئة هو إنصاف جميع الضحايا، بمن فيهم الذين سرقت عقاراتهم من قبل النظام البائد دون وجه حق.

وأضاف مصطفى أن القانون لا يقتصر على المحاكمات، بل يشمل أيضاً كشف الحقيقة والمحاسبة والمساءلة، بالإضافة إلى كشف الضرر والإصلاح المؤسساتي وتخليد الذكرى. وأكد أن الهدف الرئيسي في النهاية هو تحقيق السلم الأهلي والمصالحة الاجتماعية.

وأشار إلى أن القانون السوري الحالي لا يجرم جرائم الحرب ولا الجرائم ضد الإنسانية ولا جرائم الإبادة ولا الانتهاكات الجسيمة، مما استدعى إنشاء قانون خاص بالعدالة الانتقالية يرتقي إلى مستوى تجريم هذه الجرائم.

محمد منار حميجو