سوريا تعزز التعاون القانوني والقضائي في الدورة الـ41 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

انطلقت في القاهرة أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل السوداني، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. شاركت سوريا في هذه الدورة بوفد رسمي ترأسه وزير العدل مظهر الويس.

ألقى الوزير الويس كلمة أمام المجلس، الذي انعقد بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أكد فيها على الأهمية التي توليها سوريا لتعزيز علاقاتها القانونية والقضائية مع الدول العربية الشقيقة. واعتبر أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لحماية الحقوق، وترسيخ الاستقرار، ومواجهة التحديات المشتركة.

أوضح الوزير الويس أن سوريا تواصل مسيرة السلام الداخلي، وترسيخ الأمن، وتعزيز وحدة أراضيها وشعبها، ومحاربة التنظيمات الإرهابية والمجموعات الخارجة عن القانون، مؤكداً أن سوريا استعادت مكانتها ودورها الطبيعي بين أشقائها.

كما استعرض الوزير الويس التقدم الذي أحرزته سوريا في ملف المفقودين، مشيراً إلى إطلاق أعمال وطنية مؤسسية جادة بالتعاون مع الهيئات الرسمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، بهدف الكشف عن مصيرهم، وتحقيق العدالة الانتقالية، والمساءلة، وحصر الأضرار وجبرها، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة. وأكد أن هيئات وطنية مستقلة قد أُنشئت لهذا الغرض، وتعمل وفق معايير الشفافية واحترام كرامة الإنسان وحقوقه.

أشار وزير العدل إلى الجهود المستمرة لتطوير المنظومة القضائية في سوريا، من خلال تأهيل الكوادر البشرية، وإصلاح البنية التحتية للمحاكم، وإطلاق برامج تدريب متقدمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، مع توسيع استخدام التحول الرقمي والتكنولوجيا القضائية. ولفت إلى الاهتمام بتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، كالتحكيم والوساطة والمصالحة، لتخفيف العبء عن المحاكم، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في سياق رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ العدالة الناجزة، وبناء دولة القانون وصون حقوق الإنسان.

في ختام كلمته، أعرب وزير العدل عن شكره للأشقاء العرب على دعمهم المتواصل لسوريا وشعبها، مؤكداً استعداد سوريا لتعزيز العمل العربي المشترك في المجال العدلي والقانوني، من أجل بناء قضاء عربي حديث، أكثر كفاءة وإنصافاً وإنسانية.

يناقش مجلس وزراء العدل العرب تفعيل الاتفاقيات العربية في مجال مكافحة الإرهاب، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما يبحث المجلس تنفيذ القرارات الخاصة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين، والاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية.