خبير اقتصادي يحذر: حلول شكلية كطباعة عملة جديدة لن تعالج التضخم في سوريا

حذّر خبير اقتصادي سوري من الترويج لما وصفها بـ"الحلول الشكلية" مثل طباعة عملة جديدة أو حذف الأصفار، مؤكداً أنها لن تعالج الأسباب الحقيقية للتضخم وأزمة السيولة في البلاد.

وأوضح الصناعي والخبير الاقتصادي عاطف طيفور في تصريحات لصحيفة "الحرية" أن التركيز الإعلامي والشعبي على قضايا مثل إصدار عملة جديدة أو خفض سعر الصرف لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية، بل يشتّت الانتباه عن الإصلاحات الجوهرية المطلوبة.

وقال طيفور: "الاعتقاد بأن طباعة عملة جديدة يوفر السيولة هو أمر خاطئ. ما نحتاجه فعلياً هو خفض معدلات التضخم والبطالة، ودعم الإنتاج المحلي وتحسين الميزان التجاري بين الصادرات والمستوردات". وأضاف أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من دعم بيئة الإنتاج وليس من ضخ المزيد من النقد إلى السوق.

وأشار إلى أن تعزيز الثقة بالنظام المصرفي لا يتطلب طباعة أوراق نقدية جديدة، بل يستدعي اعتماد سياسات نقدية مرنة تحفّز المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من المضاربة أو اكتنازها خارج النظام المالي، مما يخفف أيضاً من كلفة طباعة العملة التي تستهلك عشرات المليارات.

وأوضح أن خفض سعر صرف الدولار ليس مؤشراً إيجابياً دائماً، بل قد يؤدي في ظل الظروف الحالية إلى تراجع الإنتاج وزيادة الاكتناز بالليرة، ما يفاقم أزمة السيولة ويعطّل الحركة الاقتصادية.

ودعا طيفور إلى إعادة هيكلة السياسة النقدية والمالية، وتوفير دعم فعلي للمناطق الصناعية عبر تحسين الكهرباء وتسهيل القروض، إلى جانب تفعيل التجارة الحرة مع الدول العربية من أجل تقليص كلفة الإنتاج وفتح منافذ للتصدير، بما يساعد في كسر حالة الركود.

وشدد على أن مواجهة التضخم تتطلب تحويل السيولة إلى مشاريع إنتاجية، لا حبسها في المصارف أو ضخها في السوق دون جدوى، محذراً من الاستمرار في تبني حلول "غير عملية" تؤدي فقط إلى هدر المال والوقت دون نتائج حقيقية.

كما أشار إلى أهمية مكافحة التهريب، وضبط الاستيراد، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى قطاع مرخّص، ما من شأنه تحقيق توازن فعلي بين النقد والسلع، وهو السبيل الحقيقي لتعافي الاقتصاد الوطني.