بدء محاكمات علنية لمرتكبي انتهاكات أحداث الساحل: خطوة نحو تحقيق العدالة والشفافية

أكد القاضي “جمعة العنزي”، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، عن بدء جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات في هذه الأحداث، اعتبارًا من اليوم الاثنين. وتأتي هذه الخطوة الإيجابية، التي طال انتظارها، مع تأكيدات بأن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة إلى أنباء عن محاكمات مماثلة ستجرى لمرتكبي المجازر في السويداء.

تكمن أهمية هذه المحاكمات في الشفافية التي ستوفرها، كونها ستكون متاحة لوسائل الإعلام، مما يمنح الرأي العام والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، سواء في الداخل أو الخارج، فرصة لتقييم نتائجها. ويعكس هذا الإجراء إدراك القيادات والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية، بأنه لا يمكن لسورية أن تحكم بالتطرف أو من قبل جهة واحدة، كما أنه يأتي استجابة للتعهدات التي قطعها الرئيس الشرع للجهات الإقليمية والدولية المعنية بالوضع السوري، والتي تشدد على ضرورة محاكمة مرتكبي المجازر.

مع عدم استباق عمل المحكمة ومداولاتها، إلا أنه من الضروري التنويه إلى عدة نقاط هامة، على أمل أن تجد صداها لدى المعنيين، وفي مقدمتهم القائمون على المحاكمات:

• يجب أن تتسم المحاكمات بالشفافية في جميع تفاصيلها القانونية والوطنية، وأن تسفر نتائجها عن تحقيق رضا معظم المجتمع السوري، وخاصة أهالي الضحايا، لكي نتمكن من إغلاق هذه الصفحة السوداء دون ترك جروح مفتوحة وشعور بالمرارة.
• يجب أن تشمل المحاكمات ليس فقط العناصر التي ظهرت في الفيديوهات والصور التي نشرها المجرمون، وإنما أيضًا جميع العناصر الذين مارسوا القتل، والقادة الذين أعطوا الأوامر وأشرفوا على التنفيذ.
• يجب أن تطال المحاكمات جميع الجرائم التي وقعت قبل وبعد مجزرة الساحل والسويداء وغيرها.
• يجب أن تكون هذه المحاكمة بداية لمحاكمات تطال جميع المجازر التي وقعت منذ بداية الأزمة السورية، وعلى كامل الجغرافيا السورية.
• يجب أن تترافق هذه المحاكمات مع قرارات وإجراءات صارمة، بتجريم خطابات الكراهية والتكفير والدعوة إلى القتل، وملاحقة مطلقيها حتى بمفعول رجعي.

من الضروري إدراك استحالة محاكمة كل من شارك في المعارك والقتال منذ بداية الأزمة، وأن هناك قوانين للحروب والصراعات تحصر المسؤولية بمن يتخذ القرار ويعطي الأوامر، ومدى موافقة تلك الأوامر مع القوانين والدستور. وهذا يجعل المسؤولية تسقط عن العناصر التنفيذية التي تتلقى الأوامر. الحل الأمثل لتجاوز ما حصل هو تطبيق هذه القوانين على الوضع في سورية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول التي مرت بأزمات مماثلة، كتجربة جنوب أفريقيا، بأن تتم المحاكمات لمن أعطى الأوامر وأشرف بشكل مباشر على أي مجازر حدثت، ومن كل الأطراف، وإصدار عفو عام عن غير هؤلاء، مع احتفاظ أي مواطن سوري بحق المتابعة الشخصية لقضيته عبر القضاء، إذا كانت تتوفر لديه المعطيات القانونية لقضيته. هذه الإجراءات تتوافق مع القانون الدولي والإنساني، وتتوافق أيضًا مع الأخلاق والقيم الإسلامية.

نأمل أن تكون هذه المحاكمة خطوة أولى نحو تعافي سورية، وأن نرى خطوات عديدة أخرى تتحقق على أرض الواقع وبسرعة.

(أخبار سوريا الوطن2-الكاتب)