صوّت «مجلس الأمن الدولي»، فجر اليوم، على مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة، بدعم من دول إسلامية وعربية، لاعتماد خريطة الطريق التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة، وعلى رأسها إنشاء «قوة استقرار دولية»، وذلك بعد مفاوضات مطولة.
وقد هددت روسيا باستخدام حق النقض «الفيتو»، بعد توزيعها مشروع قرار مضاد يدعو «الأمم المتحدة» لتقديم اقتراحات بشأن تشكيل «القوة لغزة»، ويستبعد أي إشارة إلى «مجلس السلام» الذي تقوده واشنطن. دفعت هذه المخاوف البعثة الأميركية لتكثيف تحركاتها الدبلوماسية لضمان دعم مشروعها، محذرة من أن «محاولات زرع الفتنة الآن لها عواقب وخيمة وملموسة على الفلسطينيين في غزة».
رجحت مصادر دبلوماسية في نيويورك اعتماد المشروع الأميركي دون استخدام روسيا والصين للفيتو، وإن امتنعتا عن التصويت. وأعرب دبلوماسيون أميركيون عن تفاؤلهم بتأييد جميع أعضاء المجلس للقرار. وكانت ثماني دول عربية وإسلامية، هي مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، قد أعلنت دعمها المشترك للمشروع الأميركي، في بيان مشترك مع الولايات المتحدة، معتبرة إياه «يدعم خطة شاملة وتاريخية لإنهاء الصراع في غزة».
تضمنت المسودة الأميركية التي جرى التصويت عليها، في نحو 6 صفحات، ملحقاً يورد النقاط العشرين الخاصة بخطة ترامب، دون النص على آليات للمحاسبة أو تقارير دورية بشأن عمل «مجلس السلام» أو «قوة الاستقرار». ويربط النص الأميركي أي دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بتنفيذ «برنامج إصلاحي على نحوٍ مُرضٍ»، مشيراً إلى أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بإخلاص، قد تتهيّأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية». كما تعهدت الولايات المتحدة بإطلاق حوار سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين «للتوصّل إلى أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر».
ينص مشروع القرار على أن «مجلس الأمن، يرحّب بإنشاء مجلس السلام بوصفه إدارة انتقالية ذات صفة قانونية دولية، من شأنها أن تضع الإطار وتنسّق التمويل لإعادة تطوير غزة، وفقاً للخطة الشاملة، وبما يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تتمكّن السلطة الفلسطينية، من إتمام برنامجها الإصلاحي بنجاح». ويدعو المشروع أيضاً البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة؛ كما يخوّل الدول الأعضاء في «مجلس السلام»، إدارة عملية الحوكمة الانتقالية، بما يشمل الإشراف على «لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من الكفاءات المحلّية».
يجيز القرار إنشاء «قوة استقرار دولية مؤقّتة» تنتشر في غزة بقيادة موحّدة يقبل بها «مجلس السلام»، على أن تسهم الدول الأعضاء فيها، بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، وأن تتّخذ «جميع التدابير اللازمة» لتنفيذ ولايتها، بما في ذلك «استخدام القوة». ومن بين المهام الموكلة إلى تلك القوة: التنسيق مع إسرائيل ومصر، والتعاون مع قوات الشرطة الفلسطينية التي ستُعتمد لاحقاً، وضمان عملية نزع السلاح من غزة وتدمير البنى التحتية العسكرية، ومنع إعادة بنائها، إلى جانب حماية المدنيين وتسهيل العمليات الإنسانية. كما ينصّ القرار على أنّ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، سيكون مشروطاً بـ«استقرار الأوضاع الأمنية»، وبالاتفاق على «معايير زمنية» لعملية نزع السلاح، تُحدَّد بالتشاور بين «قوات الأمن الإسرائيلية وقوة الاستقرار والولايات المتحدة والجهات الضامنة».
أثار بند إقامة الدولة الفلسطينية غضب الحكومة الإسرائيلية، وأعلن رئيسها بنيامين نتنياهو أنه «لم يُغيّر رأيه في رفض حلّ الدولتين»، فيما حرص مقرّبون منه على التأكيد أنّه «سيعمل حتى اللحظة الأخيرة على تعديل النص وشطب الإشارة إلى الدولة الفلسطينية»، وهو ما لم يحدث. وشدّد وزير الأمن، يسرائيل كاتس، على أنّ «القوة الدولية يجب أن تكون فاعلة وتتمتّع بصلاحيات تنفيذية لنزع سلاح حماس»، قائلاً إنّ مهمّتها ستكون «نزع وتفكيك سلاح حماس في غزة القديمة»، أي خارج نطاق سيطرة الاحتلال. كما صعّد عدد من وزراء حكومة العدو لهجتهم ضدّ القرار، ومن بينهم وزير المالية المتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتبر أنّ «خطة المسار نحو دولة فلسطينية لن تكون، فهذه دولة اليهود وستبقى». أمّا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فقد طالب بـ«تنفيذ اغتيالات ضدّ قادة السلطة الفلسطينية واعتقال أبو مازن»، متعهّداً بأنّه «سيتكفّل به في السجن» في حال استمرّت الاعترافات الدولية بـ«دولة فلسطين المخترعة».
رحّبت السلطة الفلسطينية بالمشروع الأميركي، وأعلنت وزارة الخارجية تأييدها له، فيما رفضت الفصائل الفلسطينية مجمل المسار، وأصدرت مكاتبها في الجزائر بياناً دعت فيه الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه «المساعي الجارية في أروقة الأمم المتحدة لتمرير مشروع القرار الأميركي، بشأن نشر قوات دولية في غزة».