مسلّحون يستولون على منزل عائلة في دمشق رغم قرار رسمي بإعادته.. مواطنة تستغيث!

في ظلّ تصريحات الحكومة الجديدة عن خدمة المواطن وضمان حقوقه، تطفو قضية استيلاء مسلّحين على منزل عائلة "غالية الكاري" في دمشق، لتثير تساؤلات حول قدرة المؤسسات على حماية المواطنين وفعالية الوعود الحكومية.

سناك سوري-دمشق

نشرت "الكاري" تفاصيل "قضيتها المستمرة منذ خمسة أشهر" على صفحتها في "فيسبوك"، موضحةً استيلاء مجموعة مسلحة على منزل والدتها رغم وجود أوراق ملكية رسمية وقرار من المحافظة بإعادة العقار للعائلة.

تقول الكاري: "قصة بيت الوالدة ما زالت مستمرة منذ خمسة أشهر"، مشيرةً إلى أنه بعد تقديم الثبوتيات الرسمية، أعادت محافظة دمشق البيت للعائلة، لكن "فصيل مدجج بالسلاح" كسر الباب واستولى عليه مجدداً، متجاهلاً قرار المحافظة.

وأضافت أن الفصيل المسلح اقتحم منزل شقيقها في الطابق ذاته وسرق جهاز الـ DVR لطمس توثيق الكاميرات للاقتحام والتعفيش.

فصيل تابع لوزارة الإعلام!

وفقاً للكاري، عرّف الفصيل نفسه بأنه تابع لوزارة الإعلام السورية، ما دفع العائلة لتقديم شكوى للوزارة، لكن محاولتهم قوبلت بالرفض بحجة ضرورة أخذ موعد عبر "واتساب".

بعد تعذر مقابلة وزير الإعلام، توجهت الكاري إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على أمل أن تقوم الوزيرة بإيصال صوتهم، لكن محاولة الدخول باءت بالفشل أيضاً "بحجة أنها في اجتماع".

وتختم منشورها قائلةً: "الحكومة الجديدة تدعي أنها وجدت لخدمة الشعب.. وعندما تحتاج أحد القائمين عليها، عليك أن تبحث عن واسطة لإيصال صوتك عن حقك المنهوب".

وفي منشور لاحق، أوضحت أن طلبها لمقابلة وزير الإعلام قوبل بالرفض أيضاً، وأن الرد الرسمي كان: "عليكم التوجه للقضاء".

تبرز مشكلة "غالية" أهمية تخصيص الوزراء يوماً لمقابلة المواطنين والاطلاع على شكاويهم، مع التخلي عن البيروقراطية. كما تسلط الضوء على مخالفة اقتحام منزل بـ "طابو أخضر" والاستيلاء عليه لقرار إداري رسمي، ما يستدعي تدخلاً حاسماً لفرض سيادة القانون.