الأمم المتحدة تحث على تعزيز الدعم لعملية الانتقال السياسي والإنساني في سوريا

دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه لعملية الانتقال السياسي في سوريا، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة نتيجة لنقص التمويل. جاء هذا النداء خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط"، والتي خصصت لمناقشة التطورات في سوريا.

نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، حذرت في كلمتها من أن ضعف التمويل لعمليات الإغاثة يعيق تعافي البلاد. وطالبت رشدي المجتمع الدولي بتعزيز دعمه لسوريا في "مرحلتها السياسية والإنسانية"، مشيرة إلى أن سوريا تحاول بناء مرحلة جديدة بعد 50 عامًا من الديكتاتورية و14 عامًا من الحرب.

وأوضحت رشدي أن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي شامل والمضي قدمًا في مسار المصالحة وبناء الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة. ومع ذلك، أشارت إلى تقديرات تفيد بعودة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، معتبرة أن هذا الاتجاه يعكس بعض التقدم، لكنه لا يقلل من الحاجة إلى المزيد من الدعم. وأعربت عن أملها في تحقيق مزيد من الاستقرار والوئام الاجتماعي داخل سوريا.

وأكدت رشدي على بذل جهود كبيرة لتوفير الضمانات وحل المشاكل على الساحة الدولية. كما أدانت الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية، معتبرة أنها "تنتهك بشكل خطير سيادة سوريا والقانون الدولي، وتعرض المدنيين للخطر وتزيد التوترات الإقليمية وتزعزع بيئة الأمن الهشة وتهدد العملية السياسية". وأضافت أنها تلقت "نداءً قوياً" من مسؤولين سوريين يطالبون الأمم المتحدة بالتحرك، داعية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية والالتزام باتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وحثت مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته.

من جهتها، استعرضت ليزا دوتن، مديرة وحدة تمويل المساعدات ونقل الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، نيابة عن مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، الوضع الإنساني في سوريا. وأكدت أن الحاجة الإنسانية في سوريا ما زالت "هائلة"، وأن المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لأكثر من 16 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء سوريا.

وأشارت دوتن إلى أن 1.2 مليون لاجئ، إضافة إلى 1.9 مليون نازح داخلي، عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن 70 بالمئة من العائدين يعانون من نقص الغذاء. وكشفت أن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا، رغم محدودية التمويل، من الوصول إلى متوسط 3.4 ملايين شخص شهريا خلال العام الجاري، بزيادة 24 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولفتت إلى أن خطة المساعدات لسوريا لم تُموَّل إلا بنسبة 26 بالمئة فقط، مطالبة الدول الأعضاء بالتحرك العاجل لزيادة التبرعات ولا سيما لتوفير مستلزمات الشتاء لنحو مليوني شخص.