هيئة المنافذ توضح: الإجراءات الجمركية لا تستهدف أهالي دير الزور والحسكة بل مكافحة التهريب

أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن الإجراءات الجمركية المتخذة لا تستهدف أهالي دير الزور أو الحسكة تحديدًا، وإنما تهدف إلى مكافحة البضائع التي تدخل بطرق غير شرعية من هذه المناطق.

وأوضح علوش أن الهيئة أصدرت بيانًا لتوضيح موقفها، مؤكدًا أنه لا يستهدف أي منطقة أو مكون، وذلك بعد تفسيرات خاطئة اعتبرت التوضيحات معادية لأهالي الجزيرة، مما أدى إلى انتقادات واسعة.

وشدد علوش على أن المشكلة ليست مع أهالي الجزيرة أو أي منطقة أخرى، بل مع البضائع التي تدخل إلى السوق السورية دون ترتيبات رسمية وبصورة غير شرعية وخارجة عن الضوابط القانونية والرقابية.

وفي بيان موجه إلى أهالي سوريا عمومًا والمنطقة الشرقية خصوصًا، أكد علوش أن العلاقة مع أهالي دير الزور والحسكة هي علاقة انتماء ومسؤولية واحترام، وأن الإجراءات الجمركية ليست موجهة ضد أي مكون أو منطقة، بل هي إجراءات قانونية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ومنع الإضرار بقوت الناس.

وأشار إلى أن تطبيق الأنظمة يتم في جميع المحافظات السورية، وأن البضائع التي تدخل من مناطق سيطرة (قسد) عبر المعابر غير الرسمية، وخاصة القادمة عبر معبر سيمالكا، تشكل واحدة من أخطر بوابات التهريب نحو الداخل السوري. هذه البضائع، سواء كانت أقمشة أو أدوية أو مواد غذائية أو مستلزمات صناعية، لا تخضع لأي رقابة صحية أو فنية أو جمركية، مما يتسبب في:

1. ضرر مباشر على الصناعة الوطنية: دخول بضائع مجهولة المنشأ يمنع المصانع السورية من المنافسة، ويضرب حركة الإنتاج المحلي ويرفع كلف التشغيل على الصناعيين الملتزمين بالقانون.
2. خسارة كبيرة لخزينة الدولة: التهريب يحرم الخزينة من الرسوم الجمركية والضرائب التي تستخدم لتحسين الخدمات، وجميع هذه البضائع تدخل بلا أي ضوابط، مما يؤدي إلى خلل في السوق وارتفاع غير مبرر في الأسعار.
3. مخاطر صحية وجودة متدنية: الكثير من المواد المهربة غير مطابقة للمواصفات، وبعضها منتهي الصلاحية أو مجهول المصدر، وقد تم ضبط حالات موثقة في الفترات الماضية.

وأوضح علوش أن عمل الضابطة الجمركية يهدف حصراً إلى مكافحة التهريب وليس له أي بعد اجتماعي أو سياسي أو مناطقي.

وأكد أن أهالي دير الزور والحسكة هم أول من يعرف حجم الخسائر التي سببها التهريب للمنطقة، وأن الضابطة الجمركية ليست جهة صدام مع الناس، بل جهة حماية لهم، مع الاستعداد لتوضيح أي التباس ومعالجة أي تجاوز فردي.

وختم علوش بالتأكيد على واجب قطع الطريق على التهريب الذي يخرّب اقتصاد البلد ويضرّ بلقمة عيش الجميع، وأن أهالي المنطقة الشرقية شركاء في حماية وطنهم، متمنيًا انتهاء أزمة شمال شرق سوريا وعودة المنطقة بأكملها إلى كنف الدولة السورية وعموم الأمن والاستقرار.