جدل حول إجراءات معبر باب السلامة: هيئة المنافذ توضح ملابسات الواقعة

شهد معبر باب السلامة الحدودي ازدحاماً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، وذلك بعد تطبيق النظام الإلكتروني الجديد المرتبط بوزارة الداخلية السورية. أدى هذا النظام إلى تباطؤ حركة العبور وزيادة استفسارات المسافرين.

بالتزامن مع تطبيق المعايير الجديدة للتفتيش، ظهرت حادثة أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. تتلخص الحادثة في طلب موظف من مواطن قادم من تركيا إبراز وثيقة سورية بجانب جواز سفره التركي، وهو إجراء لم يكن متبعاً سابقاً، وذلك للتدقيق عبر النظام الجديد.

بعد الانتهاء من التفتيش، أُبلغ المواطن بوجود إشارة تفيد بأنه موظف سابق في التربية وأن سفره يتطلب موافقة من مديرية التربية. المفاجأة الأكبر كانت تسليمه بطاقة مراجعة تطلب منه "مراجعة فرع فلسطين – شعبة المخابرات"، على الرغم من إلغاء هذا الفرع بالكامل بعد التحرير.

عبّر المواطن عن استغرابه، مشيراً إلى أنه استخرج جواز سفر بعد التحرير وسافر عبر مطار دمشق إلى السعودية، وحصل على "لا حكم عليه"، وأُبلغ سابقاً بإغلاق ملفه نهائياً. نشر المواطن قصته مع صورة البطاقة، مما أثار انتشاراً واسعاً.

عقب الجدل، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توضيحاً رسمياً، أكدت فيه أن ما جرى مرتبط بالانتقال إلى النظام الإلكتروني الجديد، الذي أظهر بيانات قديمة محفوظة في قواعد وزارة الداخلية. وأوضحت الهيئة أن هذه البيانات قد تتضمن طلبات مراجعة مرتبطة بجهات أمنية من حقبة النظام البائد.

أكدت الهيئة أن التعليمات تنص على السماح بمرور المسافرين الذين تظهر لديهم مراجعات قديمة لجهات لم تعد موجودة، وعدم تكليفهم بأي مراجعة. وأوضحت أن منع السفر يقتصر على القضايا الجنائية والمالية والقضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية.

وصفت الهيئة ما حصل مع المواطن بأنه "هفوة فردية" وقعت في الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد بسبب الازدحام وساعات العمل الطويلة، وأكدت أنه جرى تصويبها وإصدار تعليمات صارمة بعدم تكرارها.

لمعالجة الازدحام، رفعت الهيئة جاهزيتها بزيادة عدد الموظفين المختصين، وفتح كوات جديدة في معبري باب السلامة وباب الهوى، ومتابعة سير العمل يومياً لضمان انسيابية العبور.

أكدت الهيئة أن "الفيش الأمني" من صلاحيات وزارة الداخلية فقط، وأن دورها يقتصر على تنظيم حركة الدخول والخروج، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب تضخيم الحوادث الفردية التي ترافق مراحل التطوير التقني.

بين رواية المواطن والتوضيح الرسمي، يظهر أن تحديث الأنظمة داخل المعابر يمر بمرحلة انتقالية قد تشهد بعض الإرباك، لكنها خطوة نحو ضبط أكبر للبيانات وتسريع الإجراءات في المستقبل.

عروة السوسي - زمان الوصل