كشفت وثائق غير منقحة في دعوى قضائية جماعية رفعتها مناطق تعليمية أمريكية ضد شركة "ميتا" ومنصات تواصل اجتماعي أخرى، أن الشركة أوقفت بحثًا داخليًا حول تأثيرات "فايسبوك" و"إنستغرام" على الصحة العقلية بعد أن وجدت أدلة سببية على أن منتجاتها تضر بالصحة العقلية للمستخدمين.
وفقًا لوثائق "ميتا" التي تم العثور عليها، عمل علماء من الشركة مع شركة "نيلسن" في مشروع بحثي أُطلق عليه اسم "مشروع الزئبق" (بروجكت ميركوري) لعام 2020 لقياس تأثير "تعطيل" "فايسبوك" و"إنستغرام". وأظهرت الوثائق أن الشركة أصيبت بخيبة أمل بعد أن تبين أن "الأشخاص الذين توقفوا عن استخدام "فايسبوك" لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية".
وجاء في الدعوى القضائية أنه بدلًا من نشر هذه النتائج أو متابعة أبحاث إضافية، ألغت "ميتا" المزيد من العمل وأعلنت داخليًا أن نتائج الدراسة السلبية اختلطت "بسرد إعلامي قائم" حول الشركة.
ومع ذلك، أكد الموظفون بشكل خاص لنيك كليج، رئيس قسم السياسة العامة العالمية في "ميتا" آنذاك، أن استنتاجات البحث كانت صحيحة.
وقال أحد الموظفين الذي طلب عدم ذكر اسمه: "دراسة نيلسن تُظهر بالفعل تأثيرًا سببيًا على المقارنة الاجتماعية". وعبَّر موظف آخر عن قلقه من أن السكوت عن النتائج السلبية سيكون أشبه بما تفعله شركات التبغ "التي تجري أبحاثًا وتعرف أن السجائر مضرة ثم تحتفظ بهذه المعلومات لنفسها".
وذكرت الدعوى أنه على الرغم من عمل "ميتا" الخاص الذي يوثق وجود علاقة سببية بين منتجاتها والتأثيرات السلبية على الصحة العقلية، فإن "ميتا" أخبرت الكونغرس أنها لم تكن لديها القدرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها ضارة بالفتيات القاصرات.
وفي بيان صدر أمس السبت، قال المتحدث باسم شركة "ميتا" أندي ستون إن الدراسة توقفت لأن منهجيتها كانت معيبة وإن الشركة تعمل بجد لتحسين سلامة منتجاتها.
وأضاف: "سيظهر السجل الكامل أنه على مدار أكثر من عقد من الزمن، استمعنا للآباء والأمهات، وبحثنا في القضايا الأكثر أهمية، وأجرينا تغييرات حقيقية لحماية القاصرات".
ادعاء إخفاء "ميتا" للأدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد واحد من بين عدد من الادعاءات التي وردت في دعوى قضائية قدمتها شركة موتلي رايس في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، وهي شركة محاماة تقاضي "ميتا" و"غوغل" و"تيك توك" و"سناب شات" نيابة عن مناطق تعليمية في جميع أنحاء البلاد. بشكل عام، دفع ممثلو الادعاء بأن الشركات أخفت عمدًا المخاطر المعترف بها داخليًا لمنتجاتها عن المستخدمين وأولياء الأمور والمعلمين.
تشمل الادعاءات ضد شركة "ميتا" ومنافسيها تشجيع الأطفال دون سن 13 عامًا ضمنيًا على استخدام منصاتهم، وعدم التصدي لمحتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال والسعي لتوسيع نطاق استخدام الشباب القصر لمنتجات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجودهم في المدرسة. كما يزعم ممثلو الادعاء أن المنصات حاولت دفع أموال للمنظمات التي تركز على الأطفال للدفاع عن سلامة منتجاتها في الأماكن العامة.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار